أعطى وزير التجارة من قصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر اشارة انطلاق قافلة تحسيسية ضد مخاطر التسممات الغذائية ستجوب جميع ولايات الوطن وتدوم إلى غاية 27 من شهر جوان الجاري . وقال وزير التجارة في كلمة له بالمناسبة أن تنظيم هذه القافلة يندرج في إطار"مقاربة وزارة التجارة لمعالجة ظاهرة التسممات الغذائية التي تكثر في فصل الصيف". وكشف وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الاثنين بالجزائر أنه تم تسجيل 743 حالة تسمم غذائي خلال السداسي الأول من العام الجاري نحو 80 بالمئة منها في الحفلات العائلية والمطاعم الجماعية. و اوضح الوزير أن 46 بالمائة من حالات التسمم تم تسجيلها في الحفلات العائلية والمطاعم الجماعية بينما تم تسجيل 43 بالمئة في وجبات الأكل السريع والمرطبات و11 بالمئة تتعلق بحالات أخرى. وكشف وزير التجارة أن عدد التسممات الغذائية المسجلة من طرف مصالحه الرقابية خلال سنة 2011 قد إرتفع ب 986 حالة (4421 حالة تسمم) دون تسجيل أية حالة وفاة مقارنة ب 3435 حالة تسمم سنة 2010 مع تسجيل أربع (4) حالات وفاة. و أوضح أن المعاينات التي تمت على المستوى الوطني والمتعلقة بحالات التسممات الغذائية الجماعية أظهرت أن المنتوجات الأكثر خطرا هي اللحوم و مشتقاتها و الحلويات و المرطبات و المياه (..). و دعا الوزير بالمناسبة الى "مضاعفة المجهودات وتكثيف اليقظة نظرا للإختلالات التي لازالت تميز السوق الوطنية و الناتجة عن التجارة غير الشرعية و التقليد لتقليص الارتفاع المحسوس في عدد حالات التسممات المسجلة سنويا". ولتحقيق هذا الهدف اتخذت وزارة التجارة جملة من الاحتياطات اللازمة أبرزها إنشاء شبكة إنذار سريع تدعى "جهاز الإنذار السريع" تعنى بمتابعة المنتوجات التي تشكل خطرا على صحة وأمن المستهلكين و استحداث الوكالة الجزائرية للوقاية من الأخطار المتعلقة بالاستهلاك و كذا إنشاء المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي سيجمع كل الأطراف الفاعلة. وتتضمن هذه الحملة أبواب مفتوحة وملتقيات تنظم بمقرات المديريات الجهوية للتجارة والمفتشيات المحلية وغرف الصناعة والتجارة وكذا المراكز الثقافية وفضاءات أخرى. وستكون هذه التظاهرة مناسبة لعرض منتجات غير مطابقة للمواصفات وأخرى مطابقة قصد تمكين المواطنين من التفريق بينهما. و ستمس كذلك قاعات الحفلات والمطاعم لاسيما المتواجدة على الطرق السريعة وكذا محلات الإطعام السريع التي عادة ما تكثر بها حالات التسمم الغذائي خلال موسم الاصطياف. وتستهدف القافلة بشكل خاص التجار ومنتجي مختلف المواد الغذائية الذين ستقدم لهم شروحات حول الأخطار الناتجة عن عدم احترام قواعد النظافة و الإنتاج وحفظ المواد الغذائية وتبريدها. كما ستعرف هذه الحملة إرسال رسائل نصية قصيرة على الهاتف النقال ضمن اتفاقية مع المتعاملين الثلاث لهذا القطاع. يذكر أن هذه التظاهرة ستتم بالتعاون مع هيئات أخرى مثل وزارتي الصحة والفلاحة ومديرية الحماية المدنية ومديرات الأمن والصحافة "بالنظر للدور الأساسي الذي تلعبه هذه الهيئات في حماية المواطن من مخاطر التسمم الغذائية" بحسب الوزير.