اكد وزير المالية الاسبق السيد عبد اللطيف بن اشنهو ان الافاق الاقتصادية السلبية في المنطقة سيما مع ازمة منطقة الاورو ينبغي ان تدفع الفاعلين الاقتصاديين على بلورة تفكير حول اقامة اقتصاد جديد في الجزائر. واوضح السيد بن اشنهو خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمها منتدى رؤساء المؤسسات خصصت للاقتراحات ال50 للمنتدى من اجل عقد جديد للتنمية الاقتصادية انه »من المناسب الحديث عن نظام جديد للتنمية بالنظر الى الوضعية الاقليمية الصعبة سيما الوضع السيئ للمحيط الاقتصادي للجزائر«. كما اعرب بهذه المناسبة عن موافقته على بعض اقتراحات منتدى رؤساء المؤسسات من اجل ارساء حركية جديدة للتنمية اقل تبعية للمحروقات الا انه اعترض على البعض منها. في ذات السياق اعرب بن اشنهو الاستاذ المبرز في العلوم الاقتصادية عن تضامنه مع المنتدى بخصوص اقتراح تكريس حرية كاملة للعمل الاستثماري معتبرا ان »حرية الاستثمار ستؤدي الى نمو كبير«. واضاف يقول ان تحرير الاقتصاد قد اضحى »امرا ضروريا« لسببين الاول هو ان »الجزائر تعد البلد الذي يعرف اكبر ازمة استثمار منتج حيث ان حوالي 85٪ من الاستثمار الاجمالي للجزائر تضمنه الدولة«. كما اشار الى موافقته على اقتراح ارباب العمل حول تحديث نظام الصرف مؤكدا على ضرورة القيام بنقاش حول سياسة نسبة الصرف التي يتبناها البنك المركزي حاليا. وعبر الخبير الاقتصادي عن دعمه لفكرة تحديث وتعزيز الحوار الاجتماعي داعيا الى تطوير دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في الحوار الاقتصادي والتشاور الاجتماعي. الا انه اعرب عن معارضته للاقتراح المتعلق بانشاء بنك استثمار مختص في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة ما دامت طريقة تنظيم الصناعة البنكية لم تتطور، كما قال. ودعا في هذا الخصوص الى »انشاء صناعة بنكية عبر خلق بنوك خاصة وعمومية واجنبية من اجل تمويل الاقتصاد«. كما اعرب عن »انشغاله« بخصوص اقتراح منتدى رؤساء المؤسسات المتعلق بالاعفاء الضريبي من خلال فرض ضريبة بنسبة 10٪ على المبالغ المصرح بها في مصلحة الجباية ثم يتم ايداعها في البنوك. واوصى في ذات السياق بضرورة تحديد مصادر اغتناء قطاع الاقتصاد الموازي. مضيفا انه من اجل انجاح البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة كما اوصى به منتدى رؤساء المؤسسات يجب اولا تحديد السوق واسعار البيع. كما دعا اصحاب القرار الى تطوير هذا البرنامج مع الصينيين لان هؤلاء كما قال يتحكمون جيدا في صناعة الطاقة الشمسية. اما على الصعيد الطاقوي فقد دعا الى مراجعة السياسة الغازية للبلاد بالموازاة مع السياسة النفطية مثلما اوردته واج. وتابع يقول »اننا نستعد في قطاع المحروقات لمواجهة سنوات من تراجع الانتاج«. وخلص في الاخير الى التاكيد على ضرورة القيام باعمال تقييم دورية لكل سياسة تنموية ومراجعة مناهج المقاربة مؤكدا على اهمية التسيير الجيد للتضخم في الفترة الانتقالية.