كشف “محمد” 35 سنة صياد بميناء الجميلة غرب العاصمة ويقطن بعين النعجة استفاد من قرض للحصول على قارب صيد عن المشاكل الكبيرة التي باتت تعترض هذه الفئة في تسديد القرض الذي حصلت عليه من البنك داعيا إلى ضرورة إعادة جدولة الديون مع مراعاة التقلبات المناخية وظروف الصيد التي لا يتحكم فيها. وأضاف المتحدث أن غلاء السردين ومختلف أنواع الحوت يعود إلى ارتفاع التكاليف فشباك الصيد غالية وناقصة نوعا ما وهناك تكاليف الوقود وكثرة اليد العاملة التي تتطلب أموالا طائلة لتسديد مستحقاتها خاصة وأن الشباب حامل المشاريع لايمكلون مصدر قوت آخر غير البحر. واشتكى نفس المصدر ل«الشعب” عن فوضى الصيد حيث تلجأ بعض الوحدات التي تصطاد التونة ومختلف أنواع السمك الأخرى لاختراق القانون من خلال مزاحمتنا في صيد السردين ورغم الشكاوى المتكررة إلا أننا لم نجد أذانا صاغية. وساهمت العديد من العوامل في بلوغ سعر الكيلوغرام من السردين إلى 500 دج وفي أحسن الأحوال تباع ب 300 دج مثلما وقفت عليه “الشعب” قرب المسكمة وبأسواق الأبيار،ورضا حوحو بقلب العاصمة. وارتفع سعر سمك “الميرلون” من 800 دج إلى 1200 دج في الوقت الذي انخفض فيه “الجنبري” إلى 1200 دج بسبب قلة الطلب وحتى شهر رمضان سمح بالتقليل من استهلاك السردين ومختلف أنواع السمك الأخرى وهو ما جعل الوفرة تطغى على العرض وحتى الحياة البحرية استفادت من فترة راحة سمحت لها بالتجديد والتكاثر. وطلق الجزائريون أكل المنتجات البحرية بسبب غلاء المعيشة وتكاليفها ولم يصدق الكثيرون بلوغ السردين 500 دج وأكد “كريمو” 45 سنة دهان بالأبيار أنه لم يعد يقوى على شراء السردين ومختلف أنواع السمك بسبب الغلاء الفاحش فالعائلة كبيرة متكونة من 5 أفراد وكيلوغرام لا يكيفها. وكشفت السيدة “ليلى/و” مترجمة في بئر مراد رايس عن الارتفاع المذهل لأسعار الحوت والسردين في السنوات الأخيرة” حتى بتنا لا نتذكر بأننا في بلد يملك أكثر من 1200 كلم سواحل داعية إلى ضرورة تنظيم السوق وحماية القدرة الشرائية”. وينشط في هذه القطاع عدد قليل من التجار بسبب غياب أسواق مختصة ومعروفة،وتعرض الأسماك والسردين في ظروف غير لائقة وبدون أدنى شروط الحفظ،وحتى الصناديق الخشبية مازالت مسيطرة بسبب شح التجار عن تجديد صناديقهم.والقليل منهم يعرض تجارته في شاحنات تبريد. وتملك الجزائر أسطول صيد يفوق 5000 وحدة بين التي تصطاد التونة والمرجان والسردين وأصحاب المهن الصغيرة مثلما يشير إليه الموقع الالكتروني لوزارة الصيد البحري لكن الانتاج ليس في مستوى يؤدي إلى انخفاض الأسعار وجعلها في متناول المواطنين . وتضم الجزائر 34 ميناء صيد وتنتج سنويا 700 ألف طن بعد أن كانت في 2003 حوالي 350 ألف طن.