أكد وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، أمس، السعي إلى رفع قدرات التخزين الإجمالية للسدود إلى 9 ملايير متر مكعب على الأمد القصير. خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مشروع قانون المالية 2022، أوضح حسني أن تجسيد هذا الهدف سيمر عبر رفع عدد السدود من 80 إلى 85 سدا بعد إتمام أشغال إنجاز خمسة سدود جديدة توجد حاليا طور الإنجاز. ويتعلق الأمر بكل من سد «بوزينة» بولاية باتنة بطاقة استيعاب تقدر ب18 مليون متر مكعب وسد «بوخروفة» بولاية الطارف بطاقة استيعاب تقدر ب125 مليون متر مكعب وسد «جدرة» بسوق اهراس (35 مليون متر مكعب) وسد «سوق الثلاثاء» بتيزي وزو (90 مليون متر مكعب) وسد «سيدي خليفة» بتيزي وزو (35 مليون متر مكعب). بالموازاة مع ذلك، قامت مصالح الموارد المائية بإطلاق عدة عمليات لنزع الأوحال من السدود للرفع من قدرتها التخزينية، يضيف الوزير. وفضلا عن ذلك، تم إنجاز دراسة ل34 موقعا محتملا لإنجاز سدود أخرى بطاقة استيعاب متوقعة تعادل 2,6 مليار متر مكعب وكذا تحديد 300 موقع لإنجاز سدود صغيرة وحواجز مائية وذلك قصد الوصول إلى طاقة استيعاب إجمالية تقدر ب12 مليار متر مكعب بآفاق 2030. قيمة برامج التجهيز تفوق 80 مليار دج بلغت قيمة ميزانية التجهيز المخصصة لقطاع الموارد المائية والأمن المائي ضمن مشروع قانون المالية 2022 أزيد من 80,56 مليار دج، بحسب ما أفاد به، أمس، وزير القطاع، كريم حسني. وتشمل هذه الميزانية مبلغا بقيمة 53,1 مليار دج موجهة لإنجاز برامج الجديدة و27,35 مليار دج موجهة لإعادة تقييم البرامج السابقة. وأوضح الوزير، أن القطاع يسير حاليا 2402 عملية بغلاف مالي يقدر ب3183 مليار دج وبرنامج قيد الإنجاز بقيمة 650 مليار دج. ويتضمن البرنامج المركزي الجديد رخصة برنامج تبلغ 18,16 مليار دج تتعلق بإنجاز تسع دراسات جيوفزيائية خاصة بإنجاز مناقب استكشافية ودراسة عامة لمعرفة الإمكانات الهيدروكهربائية والهيدرو شمسية للسدود. كما يتضمن البرنامج المركزي الجديد - يضيف الوزير- برامج تتعلق بإعادة تأهيل محطات معالجة المياه وأنظمة التزود بالماء الشروب ومحطات تصفية المياه المستعملة، بالإضافة إلى عمليات نزع الأوحال من عديد السدود وكذا صيانة التجهيزات الموجودة بها. أما بخصوص البرنامج اللامركزي الجديد، فهو يتضمن رخصة برنامج تقدر بمبلغ قدره 35,05 مليار دج وهو يتعلق بإنجاز وإعادة تأهيل وكهربة وتجهيز وربط العديد من المناقب وإنجاز وتوسيع وتجديد شبكات توزيع مياه الشرب، وكذا إنجاز منشآت لتخزين المياه وتوسيع وتجديد شبكات تطهير المياه المستعملة، بحسب السيد حسني. وأبرز الوزير، بشأن البرامج الممركزة وغير الممركزة، أن غلافها المالي بلغ 230 مليار دج كاعتمادات دفع حددها مشروع قانون المالية ل2022. وفيما يتعلق بميزانية التسيير المقترحة للعام المقبل، فإن قيمتها تبلغ 21,27 مليار دج. أما بخصوص المناصب المالية فقد أكد الوزير أنه لم يتم فتح أي منصب مالي في ميزانية سنة 2022.
