أكد الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، أمس، بقسنطينة، أن مشاركة تشكيلته السياسية في انتخابات المجالس المحلية المقبلة هي "التزام منها بمسؤولياتها الوطنية والتاريخية تجاه الجزائر". اعتبر نفس المسؤول الحزبي، خلال تنشيطه تجمعا بدار الثقافة مالك حداد، في إطار اليوم السابع عشر للحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري، أنه "لا يمكن الفصل بين الوطنية والديمقراطية"، مبرزا أنه "يجب أن نقف اليوم سدّا منيعا أمام كل من يتربص بالوحدة الوطنية ومن يحاول ضرب الانسجام الاجتماعي". وأضاف أوشيش، أن المجالس المحلية "عبارة عن فضاءات نضال تساعدنا على التأسيس لعهد جديد وفاء للحراك الشعبي الذي أبهر العالم"، مجددا تمسك حزبه بالنضال من أجل التغيير وأن رسالته هي الالتزام والوفاء للشهداء والمجاهدين من أجل بناء جمهورية ديمقراطية اجتماعية. وقال في هذا السياق: "سنواصل الدفاع عن الطابع الاجتماعي للدولة وفقا لبيان أول نوفمبر 1954 ومؤتمر الصومام"، مضيفا بأن مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات المقبلة جاءت عن وعي، بالرغم من محدودية صلاحيات المجالس الشعبية المحلية. كما دعا المواطنين إلى التفكير مليّا قبل وضع ورقة التصويت داخل صندوق الاقتراع ومنح الأصوات لصالح المترشحين الأكفاء المؤمنين بخدمة الوطن والمواطن بهدف قطع الطريق أمام الانتهازيين. وبعد أن اعتبر أن الأزمة متعددة الأبعاد تتطلب حلولا سياسية بالدرجة الأولى، أبرز الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، "أهمية توافق وطني على ورقة طريق لإعادة الاعتبار للعمل السياسي والحلول السياسية الواقعية التي من شأنها أن توصلنا إلى غد أفضل". وأكد كذلك، أن حزبه سيتصدى بكل مسؤولية لكل من يحاولون زرع التفرقة بين الجزائريين ودعاة الفتن ومن وصفهم ب«المشعوذين السياسيين والمتطرفين، مهما كانت انتماءاتهم" والذين اعتبرهم أعداء للشعب وللوطن. كما ركز على أهمية "إعادة بعث الأمل في نفوس الجزائريين واستعادة الثقة المفقودة في العمل السياسي"، مبرزا أن تشكيلته السياسية وفية "للخط الوطني الثوري والخط الوطني السياسي من أجل التأسيس لعهد جديد". من جهة أخرى، اعتبر الأمين الوطني الأول "للأفافاس"، أنه "لا يمكن التأسيس للتنمية إذا لم نعط الفرصة لجميع الكفاءات الجزائرية من أجل بناء اقتصاد وطني يلبي احتياجات المواطنين". للإشارة، يشارك حزب جبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات المحلية المقبلة بقسنطينة بقائمة واحدة للمجلس الشعبي الولائي.