سجلت أسعار الوقود في المغرب ارتفاعات جديدة، مثيرة غضبا ودعوات للحكومة للتدخل لحماية القدرة الشرائية، بينما تواجه المملكة تراجعا لتوقعات النمو، مع ارتفاع في معدل التضخم. وصفت وسائل إعلام محلية هذه الارتفاعات بالقياسية وغير المسبوقة، حيث قاربت أسعار الغازوال 16 درهما للتر (نحو 1,6 دولار)، وحوالي 18 درهما للتر الواحد من البنزين (نحو 1,8 دولار). وطالبت نقابة الكونفديرالية الديمقراطية للشغل، التي تعدّ من بين الأكثر تمثيلا بالبرلمان، في رسالة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ب«التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، ومراعاة حجم المعاناة التي يكابدونها". ودعت ثلاث نقابات أخرى أقل تمثيلا إلى إضراب في القطاع العام، هذا الاثنين؛ احتجاجا على ارتفاع الأسعار. ويواجه المغرب، منذ أشهر، ارتفاعا في أسعار سلع عدة، أهمها الوقود؛ جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا. أخنوش يملك أغلب شركات توزيع الوقود وبلغ معدل التضخم 4,1 بالمائة في نهاية أفريل، فيما سبق أن أثار ارتفاع أسعار الوقود مطالب في السنوات الأخيرة بتحديد هوامش الأرباح التي تجنيها شركات التوزيع، والتي تعود ملكية أبرزها إلى رئيس الحكومة، ما أثار أيضاً انتقادات حول "تضارب للمصالح". وتستبعد الحكومة أيّ عودة لدعم أسعار الوقود، الذي كان معمولا به لعقود حتى العام 2015، حين تم إلغاؤه بسبب كلفته الباهظة على الميزانية العامة. تراجع معدل النمو في السياق، قال الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، أنّ هذه الارتفاعات "مرتبطة بسياق دولي ويوما عن يوم يزداد اللا يقين حول المستوى الذي يمكن أن تصل إليه هذه الأسعار". ويرتقب أن يتراجع النمو الاقتصادي المغربي هذا العام إلى حوالي 1,1 بالمائة فقط، وفق صندوق النقد الدولي؛ بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتراجع عائدات القطاع الزراعي، الأساسي في المملكة، بسبب جفاف استثنائي. تراجع المكتسبات الاجتماعية ومع الاحتقان الاجتماعي الذي يعيشه المغرب، ندّد الحزب "الاشتراكي الموحد" بما سماه "الهجوم على المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي في مجالات التربية والتعليم والصحة والسكن، وقمع الحريات العامة وحرية التعبير والرأي، لإخراس الرأي الديمقراطي المخالف والتضييق على الاحتجاجات السلمية لعموم المواطنين". إضراب وطني هذا الاثنين على صعيد آخر أعلنت نقابات بقطاع النقل عن خوض إضراب وطني بعد غد الاثنين، احتجاجا على الارتفاع المهول في أسعار المحروقات، وطالبت الحكومة بمراجعة الدعم المخصّص لمهنيي النقل بعد تسجيل ارتفاعات جديدة. ودعت كل من المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط والكونفديرالية العامة للنقل واللوجستيك وفديرالية النقابات الديمقراطية للنقل واللوجستيك إلى التدخل الفوري لوقف موجة ارتفاع المحروقات، مع سنّ سياسة التسقيف والحد من المضاربة واستغلال الأزمة. وطالبت النقابات الثلاث الحكومة بمراجعة مبلغ الدعم الذي خصّصته لمهنيي النقل الطرقي، بعد وصول سعر الغازوال إلى 15 درهما، مع الإسراع بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الغازوال، يهدف إلى تقنين تقلبات سعره.
