واقعة أليمة حدثت على الحدود الإسبانية المغربية، أمس الأول، إذ لقي 18 مهاجرا مصرعهم وأصيب العشرات أثناء محاولتهم العبور من الأراضي المغربية باتجاه جيب مليلية الاسباني، حيث كان حرس الحدود المغربي بالمرصاد، وأدى تدخله إلى وقوع هذه الخسائر الجسيمة في حق أفارقة بائسين يائسين، كلّ ذنبهم أنهم أرادوا الانتقال إلى الضفة الشمالية فرارا من واقعهم المعيشي الصّعب. الواقعة التي حمّلت السلطات المغربية مسؤوليتها للمهاجرين - الذين حسبها - اقتحموا السياج العالي المحيط بالجيب، ودخلوا في اشتباكات مع قوات حرس الحدود، باركها رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، الذي أشاد بأفراد قوات الأمن على الجانبين لتصديهم لما قال «هجوم عنيف منظم بشكل جيد تقف وراءه مافيا الاتجار بالبشر»قبل أن يشكر المغرب لجهوده في التصدي للهجرة غير الشرعية». مبرّرات المخزن
في سردها للوقائع، قالت الداخلية المغربية إنّ 18 مهاجرا منحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم أثناء اقتحام نحو ألفي مهاجر سياجا عاليا في محاولة لعبور الحدود من الناظور إلى جيب مليلية الإسباني، ما أدّى إلى وقوع اشتباكات مع قوات الأمن استمرّت لساعتين، وخلالها سقط عدد من المهاجرين من السياج فلقوا مصرعهم، كما قتل آخرون تدافعا وسحقا تحت الأقدام، وأشارت الداخلية إلى تسجيل إصابات عديدة في صفوف قوات الحدود المغربية. وبعيدا عن رواية السلطات المغربية التي تخفي الكثير من الحقائق، أوردت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» (فرع الناظور)، أن الاقتحام جاء بعد يوم من اشتباك المهاجرين مع أفراد الأمن المغربي، الذين كانوا يحاولون إخلاء مخيّمات أقاموها في غابة قرب مليلية. وقال عمر ناجي، رئيس الجمعية، إنّ الاشتباك كان جزءاً من عملية ملاحقة مكثفة للمهاجرين منذ استئناف القوات الإسبانية والمغربية الدوريات المشتركة، وتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة المحيطة بالجيب. ويعد هذا الاقتحام الأهم من نوعه للأراضي الاسبانية، منذ أن اقتحم نحو ثمانية آلاف مهاجر منتصف مارس 2021 مليلية، بتواطؤ من المغرب الذي تعمّد رفع شبكة أمنية على جانبه من الحدود، في أعقاب خلاف دبلوماسي بين البلدين. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، أصبحت مليلية وسبتة، نقطة جذب للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، ومعظمهم من الدول الواقعة جنوب الصحراء. رغم عدم إشارتها للوسائل التي واجهت بها المهاجرين العزّل، فقد تبيّن أنّ قوات الحدود المغربية استعملت القوة المفرطة والعتاد المتطور، حيث أكّدت صحيفة «إِلْ موندو» مشاركة «مروحية وسبع دوريات أمنية وثلاث دوريات من شركة «فيسكال»، وثلاث فرق «مير» وطائرة بدون طيار، وأربع دوريات وعربتان «ويب» تابعة للشرطة الوطنية، كما تعاونت دوريتان من الشرطة المحلية في قطع الطرق لضمان سلامة الجهاز والمواطنين»، حسب ما ذكرته صحيفة «إِلْ موندو». وضعٌ مزرٍ للمهاجرين
هذا، وتشير التقارير الحقوقية إلى أن المهاجرين في المغرب يفتقرون إلى الضروريات الأساسية، ويعيشون في العراء حيث ينامون في خيام محلية الصنع، ويتعرّضون للبرد والجوع والأمراض، كما يجد العديد منهم أنفسهم، بعد أن وفّروا مواردهم الضئيلة للهروب من الفقر، أو الاضطهاد، أو اليأس، عرضة للإساءة بدلا من أن يجدوا السلامة لدى وصولهم إلى المملكة التي يعتبرونها محطة عبور إلى أوروبا لاغير. وقد وثقت «هيومن رايتس ووتش» في العديد من المناسبات حالات تعرّضت فيها الشرطة المغربية لهؤلاء المهاجرين بالضرب، وحرمتهم من ممتلكاتهم القليلة، وأحرقت مساكنهم، وطردتهم من البلاد دون احترام للقانون. وتصر الحكومة المغربية على أن الشرطة كانت تنفذ السياسة الوطنية للهجرة، ونفت أن تكون الشرطة قد ارتكبت عنفا ضد المهاجرين. ومع ذلك، تشير تصريحات مهاجرين، التي أكّدتها مصادر أخرى، إلى العديد من حالات الإساءة للأفارقة من جنوب الصحراء في المغرب. وتشير مقابلات أجرتها سابقا «هيومن رايتس ووتش»، إلى أن كلا من القوات المساعدة المغربية والحرس المدني الإسباني قد استخدما القوة المفرطة ضد المهاجرين الذين يحاولون دخول مليلية. ودعت ووتش مرارا الحكومة المغربية إلى معالجة الانتهاكات المحددة ومراجعة سياستها للهجرة بما تضمن وقف الاستخدام المفرط للقوة.