تجد العائلات الشلفية صعوبات كبيرة في إيجاد فضاء أخضر للتنفس والترويح عن النفس في منطقة ضاقت بها السبل نتيجة قلة مثل هذه الفضاءات العامة، وتأخر تسوية وتهيئة الحديقة العمومية بحي الردار، بعد مرور أزيد من 15سنة من تخصيصها كمتنفس، ولازالت محلاتها رهينة المتابعات القضائية في انتظار تجسيد وعد الوالي بتسوية المشروع الذي استهلك ما يفوق 50مليار سنتيم. إذا كانت العائلات القاطنة بالمناطق الساحيلة محظوظة بوجود الشواطئ للراحة والاستجمام بالرغم من قلة الهياكل وضعف الخدمات، فإن نظيراتها بالبلديات الداخلية لولاية الشلف تعرف المتاعب ومعاناة كبيرة في البحث عن فضاء لقضاء السهرات الليلية واللقاءات العائلية، وهذا لقلة الفضاءات بعاصمة الولاية التي تزدحم فيها حركية المواطنين مع كل مساء، كون الحرارة المرتفعة لا تسمح بالتجول، ابتداء من الساعة 10والنصف صباحا. أمام النقص الفادح في المرافق والفضاءات الخضراء ومساحات اللعب تجبر بعض العائلات على حشر نفسها بين محطة التوقف الجديدة الجرداء للسيارات للظفر بمكان لأخذ بعض المشروبات والمرطبات، بالرغم من أن المكان الذي لا يلقى قبول الكثير، بالمقابل فإن أشغال انجاز المساحتين بوسط المدينة وحي بن سونة لا تزال جارية بالرغم من بعض النقائص المسجلة في اختيار النباتات كالنخيل الذي لا يلائم المنطقة الحارة خاصة بنوعيته التي أثبتت فشلها على محور الطريق الوطني رقم 4 في السنوات الفارطة. وعود بالتسوية القانونية.. لكن مع ذلك ظل الأمل قائما لهذه العائلات في تحقيق حلم انجاز الحديقة العمومية بمنطقة الردار رقم 1 التي انطلق بها مشروع منذ حوالي 15سنة لتكون رئة الولاية، بالنظر إلى موقعها وشساعتها التي تصل إلى 27 هكتارا وتحتوي على مرافق هامة مائية وأحواض للسباحة وفضاء لمسرح الهواء الطلق ومحلات ومطاعم داخل وسط غابي وبيئي ملائم للتنزه، لكن مع الأسف الشديد ظل هذا المشروع المعلق من حيث التسيير والإشراف بين مصالح الغابات والبيئة والبلدية، فمنحه لأحد المستثمرين لم يدم طويلا بسبب عدم تسوية وضعيته العقارية بالرغم من تعاقب عدد من المسؤولين إلى جانب زيارات وزارية متكررة للمشروع، والغريب أن المحلات التي تم كرائها بالمزاد العلني دخل أصحابها في متابعات قضائية. هذه الوضعية والغموض الذي ظل يكتنف المشروع قد فوت على العائلات فضاء هاما للراحة والاستجمام، بالتالي هي تبحث اليوم عن بدائل اخرى لقضاء عطلة الصيف وموسم الاصطياف، لكن تبقى الآمال معلقة على تعهد أولي أمام الوالي بالتدخل لتسوية الوضعية القانونية للمرفق المتواجد وسط بلدية الشلف، حيث التزم هذا الأخير بحل الاشكالية في إطار قانون الاستثمار الذي تمت صياغته مؤخرا.