كشف رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، فريد بوقرة، عن نتائج الاجتماع الذي جمعهم، أول أمس، مع الوزيرة المسؤولة عن القطاع سعاد بن جاب الله بناء على دعوة منها لأعضاء الاتحادية إلى جلسة عمل استثنائية لمناقشة مختلف المطالب المطروحة.وأكد بوقرة في ندوة صحفية، بمقر النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية »السناباب«، أن الوزيرة سعاد بن جاب الله أبدت تفهما وتحلت بالمسؤولية تجاه المطالب المرفوعة ما خلق جوا من النقاش الصريح بين الطرفين بغية إيجاد حل نهائي في أقرب الآجال. وجاء هذا اللقاء بعد قرار الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن والأسرة المنضوية تحت لواء »السناباب« بتنظيم وقفة احتجاج يوم 13 أكتوبر 2012 أمام مقر الوزارة الوصية وكذلك الدخول في إضراب لمدة 08 أيام للمطالبة بتطبيق مختلف محاضر الاجتماعات مع الوزارة السابقة. وحسب المتحدث، أفضى اللقاء الذي جمع الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة والوزارة الوصية إلى الاتفاق على إعداد مخطط استعجالي لحل مشاكل القطاع تقوم بتقديمه الاتحادية للوزارة والسهر على تنفيذه وفق رزنامة زمنية محددة مع التركيز فيه على إعادة الاعتبار للإطارات وتفعيل دور الشريك الاجتماعي في حل قضايا القطاع. يضاف إلى ذلك الشروع في التفاوض حول الصيغة النهائية المعدلة للقانون الاساسي 09 353 الذي ضيع كل المكاسب التي تضمنها القانون القديم ناهيك النظام التعويضي مع الوظيفة العمومية، حيث تعهدت الوزيرة بمتابعة الملف شخصيا »على شكل ثلاثية بين الوزارة الوصية والاتحادية والوظيفة العمومية«. وأشار بوقرة إلى أنه تم الاتفاق على تسوية مشكل الأجور بصفة نهائية بعد أن تم تسجيل تذبذب في دفع المستحقات المالية تجاوزت الشهور، وذلك بتحديد تاريخ وطني موحد يتم فيه صب المرتبات كل شهر، مع اقرار منحة الدعم التربوي المقدرة ب 15 بالمئة من الأجر الرئيسي والتي تعتبرها الاتحادية مكسبا وليس مطلبا. بالإضافة إلى إدماج المتعاقدين، فيما يخص هذا الملف حيث اقترحت الاتحادية أن يكون الإدماج حسب الشهادة المتحصل عليها وطبيعة المهام والخبرة المهنية، مشيرا إلى أن الاتحادية ستعد ملفا خاصا بهذا الخصوص وتعرضه على الوزارة في أول لقاء دوري. وبالنسبة لقضية 184 منصب متعاقد التي حذفت بموجب ميزانية 2012 أوضح رئيس اتحادية عمال وموظفي قطاع التضامن والأسرة أنه تم استرجاعها وتسوية وضعية المعنيين، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات كل شهر مع الوزارة الوصية لمتابعة وتقييم مدى تطبيق النقاط المتفق عليها، مشيرا الى ان خيار الإضراب يبقى قائما في حال عدم ضمان متابعة تطبيق تلك النقاط.
