انتهت جلسة أمس التي عقدتها وزيرة التضامن الوطني والأسرة سعاد بن جاب الله مع الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التضامن الوطني إلى اتفاق الطرفين على إعداد مخطط استعجالي لحل مشاكل القطاع، تُعدّهُ الاتحادية وتقدمه للوزارة بعد 10 أيام، وتعهدت الوزارة بالسهر على تنفيذه وفق رزنامة زمنية محددة، وعلى الشروع في التفاوض مع الوظيفة العمومية حول الصيغة النهائية للقانون الأساسي، والنظام التعويضي. أوضح رئيس الاتحادية الوطني لموظفي وعمال قطاع التضامن الوطني بوقرة فريد في الندوة الصحفية التي نشطها صباح أمس بالعاصمة، أن وزيرة التضامن الوطني والأسرة سعاد بن جاب الله قد استجابت مبدئيا للرسالة المفتوحة التي كانت وجهتها لها الاتحادية الوطنية، وقد توصلت في جلسة العمل التي عقدتها حتى ساعة متأخرة من يوم أول أمس مع قيادتها الوطنية إلى اتفاق ثنائي يقضي بإعداد مخطط استعجالي، لحل مشاكل القطاع، تتولّى إعداده الاتحادية الوطنية، وتقدمه للوزارة بعد عشرة أيام من جلسة أمس، وقد تعهدت الوزيرة بالسهر على تطبيقه. وهذا المخطط ينص وفق ما أكد الرجل الأول في الاتحادية على أن تكون الاتحادية شريك اجتماعي فعلي في إعداد المشاريع المؤسساتية، إعادة الاعتبار للإطارات الحقيقية للقطاع، والتكفل بالأطفال المسعفين، والمعرضين للخطر المعنوي، الشيخوخة والمسنين، المعوقين ذهنيا، الصم، البكم، فاقدي البصر، وقال بوقرة: »إن المخطط الاستعجالي لا يخص العمال فقط ، بل يخص القطاع كله، القوانين الأساسية، طرق التسيير، طب الاختصاص، طب العمل، سن التقاعد، المناصب المكيفة.. إلخ«. كما تمّ الاتفاق على الشروع في التفاوض حول الصيغة النهائية المعدلة للقانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، وفي هذا الشأن تعهدت وزيرة التضامن بمتابعة الملف شخصيا، ضمن الإطار الثلاثي المكون من الوزارة، الاتحادية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، وفي الندوة الصحفية أوضح رئيس الاتحادية أن لجنة مشتركة كانت شُكلت لمراجعة القانون الأساسي الصادر، وقد تمّ تعديله. وخرجت الاتحادية والوزارة بمشروع جديد، هو الآن موجود على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية، وهنا قال بوقرة: »السؤال المطروح هو متى يُفتح النقاش في شكله الثلاثي: الاتحادية الوزارة الوظيفة العمومية«، وفيما يخص مطلب الأجور الشهرية، قال رئيس الاتحادية: »تمت تسوية مشكل الأجور الشهرية بصفة نهائية، وذلك بتحديد تاريخ وطني موحد، يتمّ فيه صبّ المرتبات كل شهر«. أما فيما يتعلق بمطلب إدماج المتعاقدين، فقال رئيس الاتحادية: »اتفقنا مع الوزيرة على الإدماج على أساس ثلاثة معايير محددة، هي: مهام كل فرد، الشهادة العلمية، ثم الأقدمية والخبرة المهنية«. وعلى مستوى آخر قال رئيس الاتحادية، أن وزيرة التضامن سوّت قضية 184 منصب عمل، حيث تم استرجاع هذه المناصب لأصحابها، وهذا الأمر وفق ما أوضح هو خطأ حصل على المستوى المركزي، إلى جانب تسوية منحة الدعم التربوي المقدرة ب 15 بالمائة من الأجر الرئيسي، التي تعتبرها الاتحادية مكسبا وليس مطلبا. وبعد أن كشف بوقرة أن الوزارة شكلت لكل ملف من الملفات المطروحة لجنة مشتركة، وسيتمّ عرض كل ملف في ظرف عشرة أيام، قال في شكل تحذير مُسبق للوزارة الوصية: »نحن نقابة حوار، فإذا كانت الوزيرة قد التزمت بالوعود والتعهدات التي قدمتها لنا فبها ونعمت، وإذا لم تُوفّ بذلك ورأينا خللا فيما التزمت وتعهدت به معنا فإننا سنذهب مباشرة إلى عقد دورة طارئة للمجلس الوطني للاتحادية، ونذهب إلى الإضراب«. ونذكر أن الاتحادية الوطنية وفق البيان الذي أصدرته أمس، وتحصلت »صوت الأحرار« على نسخة منه، كانت قد تراجعت عن تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي كانت أقرت تنظيمها يوم 13 أكتوبر الجاري أمام مقر الوزارة، والدخول في إضراب وطني لمدة ثمانية أيام للمطالبة بتطبيق مختلف محاضر الاجتماعات السابقة مع الوزارة، فاسحة باب الأمل أمام الوزيرة الجديدة في طرح الحلول المناسبة والمرضية لكل الملفات السالفة الذكر.
