"ثلاثية بين وزارة التضامن، الوظيف العمومي والعمال لمناقشة القانون الخاص"

سعاد بن جاب الله تفتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وتتعهد:

تعهدت وزارة التضامن الوطني والأسرة بالشروع في حل مشاكل مستخدمي القطاع من خلال إعداد مخطط استعجالي للنظر في كل المطالب العالقة مع الشركاء الاجتماعيين، على رأسها تسوية مشكلة الأجور بصفة نهائية، ملف القانون الخاص، النظام التعويضي ووضعية المتعاقدين.
وباشرت وزيرة التضامن، لقاءات تشاورية مع الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن المنضوية تحت لواء ”السناباب” التي هددت بالدخول في حركة احتجاجية يوم 13 أكتوبر، حيث تم الاتفاق على إعداد مخطط استعجالي لحل مشاكل القطاع تقوم بتقديمه الاتحادية للوزارة الوصية على أن يسهر الطرفان على تنفيذه وفق رزنامة محددة، حسبما نقله رئيس النقابة بوقرة فريد، في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه.
وأضاف المتحدث، أن الاجتماع تطرق إلى قضية الشروع في التفاوض حول الصيغة النهائية المعدلة للقانون الأساسي والنظام التعويضي مع الوظيفية العمومية، فقد تعهدت -حسبه- الوزيرة بمتابعة الملف شخصيا على شكل ثلاثية بين الوزارة الوصية والاتحادية الوطنية ومديرية الوظيفة العمومية، مؤكدة في شق آخر على تسوية مشكلة الأجور بصفة نهائية، وذلك بتحديد تاريخ وطني موحد يتم فيه صب المرتبات كل شهر. أما عن قضية إدماج المتعاقدين، ونظرا لطبيعة العمل بقطاع التضامن، أكد المتحدث أن الاتحادية ستعد ملفا خاصا يحدد آليات وطرق الإدماج وتعرضه على الوزارة في أول لقاء دوري، وذلك حسبما اتفق عليه خلال الاجتماع، مؤكدا وفي قضية 184 منصب، أنه تمّ استرجاعها وتسوية وضعية المعنيين بها، كما قرر الطرفان عقد اجتماعات كل شهر لمتابعة وتقييم مدى تطبيق النقاط المتفق عليها.