طالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي التضامن والأسرة بإشراكها كطرف في المفاوضات التي ستجري مع الوظيفة العمومية حتى نشرح الثغرات والأخطاء القانونية التي جاء بها القانون الأساسي 09 353 السابق، في إشارة إلى أن هذا المطلب لا تنازل عنه للدفاع عن المشروع المتبنى والحقوق. ووجه فريد بوقرة رئيس الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب» في ندوة صحفية رسالة للحكومة لتتبنى انشغالات قطاع التضامن لأنه عانى الكثير من الإجحاف وتعديل القانون الأساسي الذي لم يرسل لحد الساعة إلى الوظيفة العمومية بل هو على مستوى اللجنة الوزارية لديباجته. وفي تقييمه للوقفة الاحتجاجية التي تمت في 07 أفريل الفارط والإضراب الوطني في 11 و12من نفس الشهر والتي كانت المطالب فيها واضحة وصفها بوقرة بالناجحة حيث استقبلهم الوزير شخصيا وتم فتح نقاش مفتوح وصريح تناول واقع العمال المعاش والمكاسب التي ضيعت، ما تمخض عنه إنشاء لجنة وزارية مشتركة لوضع المسودة النهائية لتعديل القانون الأساسي. وأكد رئيس الاتحادية أنه خلال الأشغال المغلقة للجنة الوزارية المشتركة تم تحقيق العديد من المكاسب منها استرجاع المناصب المفقودة في القانون الأساسي، إلى جانب تبني أحكام انتقالية تضمن حق العمال في الترقية عبر فتح المسار المهني، مشيرا إلى أنه تم استرجاع منصب مساعد تربوي ومستشار تقني تربوي كرتبة ومفتش تقني تربوي وكذا المعلم التطبيقي. إلى جانب ذلك تم إدماج المعلمين المتخصصين في منصب معلم متخصص رئيس بعدما كان آيلا للزوال في الرتبة 12 بسبب الغموض والمغالطات التي شابت هذا المنصب وضمان الترقية للنواب الاقتصاديين من مقتصد إلى غاية مدير مؤسسة، وتحديد الحجم الساعي للمساعدين الاجتماعيين ب 30 ساعة و22 ساعة في الأسبوع للمربين المتخصصين، ناهيك عن تبني فكرة إنشاء معاهد للتكوين العالي بدل المراكز لتثمين الشهادات. وفيما تعلق بالأجور أوضح بوقرة ل «الشعب» أن المسألة حلت نهائيا وتم تسوية المخلفات المالية ما عدا لدى البعض وهو أمر جاري كما تم اعتماد ميزانية 2012 متضمنة تغطية العجز المسجل في 2011، أما النظام التعويضي فتمت المطالبة بمنحة التوثيق للمساعدين الاجتماعيين والمقتصدين ومنحة العمل الإلزامي والمتابعة البيداغوجية. وبخصوص الأسلاك المشتركة كشف المتحدث عن تنصيب لجنة وطنية الأسبوع المقبل تابعة للاتحادية الوطنية لمستخدمي التضامن والأسرة لصياغة أرضية المطالب التي سترفع للوزارة، أما إدماج المتعاقدين الذين يبلغ عددهم حوالي 20 ألف عامل فلم يتم تلقي رد واضح من الوزارة رغم الاتفاق على إدماجهم من خلال استحداث لجنة مشتركة تحدد طبيعة مهامهم وتثمين الشهادات المحصل عليها وتراعي الخبرة المهنية.
