مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد المقرر في 25 جويلة الجاري، انطلقت الأحزاب والمنظمات الداعمة للمسار الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيد، في تنظيم تظاهرات واجتماعات شعبية تدعو إلى التصويت لصالح «دستور 2022». نظمت «الحركة الوسطية الديمقراطية» للمرة الأولى وسط العاصمة التونسية تظاهرة للدعوة للتصويت ب «نعم» على الدستور الجديد، وذلك في الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية ومدخل المدينة العتيقة، وحمل المشاركون فيها لافتات ووزعوا ملصقات وتواصلوا مباشرة مع المارة لحضّهم على المشاركة في الاستفتاء والتصويت ب «نعم» على مشروع الدستور. وقال رئيس الحركة نجيب الحجري، إنها «شاركت في الحوار الوطني بشأن الخيارات السياسية والاقتصادية الكبرى، وفي لجنة صياغة الدستور وتشارك في الحملة الداعية إلى إقراره في الاستفتاء عليه في 12 ولاية (محافظة)»، وأضاف في تصريح له، أن الحركة ستنظم لمدّة ثلاثة أيام، إنطلاقا من يوم أمس وإلى غاية يوم غد الإثنين، تظاهرات داعمة لإقرار مشروع الدستور الجديد في مناطق حلق الوادي والمرسى والبحيرة بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية. نقل المواد الانتخابية من ناحيتها، برمجت أمس حركة «الشعب» المؤيدة لخيارات الرئيس التونسي قيس سعيد والتي يتزعمها زهير المغزاوي، تجمعا شعبيا لدعم المسار السياسي وقول «نعم» للدستور الجديد و»نعم لدولة الشعب». كما أعلنت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» بداية من أمس، عن انطلاق نقل المواد الانتخابية إلى مخازن الهيئات الفرعية في مختلف جهات الجمهورية، مؤكدة أن «العملية تؤمنها قوات من الجيش والأمن». وكان فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات، أعلن في وقت سابق، عن تكليف 84 ألف موظف للإشراف على مكاتب ومراكز الاقتراع استعداداً لاستفتاء 25 جويلية الحالي.