قال نادي الأسير الفلسطيني، أمس، إن المعتقلين في السجون الصهيونية شرعوا في خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون إثر تراجعها عن تفاهمات سابقة معهم. أشار النادي في بيان صحفي إلى أن «أكثر من 4500 أسير في كافة السجون الصهيونية، ومن كافة الفصائل، شرعوا بأولى الخطوات الاحتجاجية على قوانين إدارة السّجن». وتمثلت تلك الخطوات بحسب نادي الأسير ب»الامتناع عن الخروج للفحص الأمني، وإرجاع وجبات الطعام». وبيّن أن تلك الخطوات ستنفذ، يوميّ الإثنين والأربعاء، وتنتهي في حد أقصاه أسبوعين بإضراب عن الطعام، تشارك فيه كافة الفصائل. وذكر نادي الأسير أن القرار جاء بعد أن أبلغت إدارات السجون الأسرى أنها ستبدأ بفرض «إجراءات للتضييق على المعتقلين المحكومين بالسجن المؤبد من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسّجون التي يقبعون فيها». وقال إنّ هذا الإجراء «يستهدف استقرار الأسير، وهذا له أبعاده على صعيد الحياة الاعتقالية، خاصّة أن أكثر الأسرى فاعلية، وغالبية أعضاء الهيئات التنظيمية هم من ذوي الأحكام العالية ومنها المؤبدات». وأوضح نادي الأسير، أنّ الهدف من خطوات الأسرى، هو دفع إدارة السّجون التراجع عن هذا الإجراء. ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية نحو 4550، بينهم 31 أسيرة، و175 قاصرًا، و700معتقلً إداريً (بلا محاكمة أو تهمة). الاحتلال يرفض الإفراج عن عواودة من ناحية ثانية، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، أمس الأول، الإفراج عن الأسير خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ 6 أشهر احتجاجاً على اعتقاله إدارياً. حيث قالت أحلام حداد، محامية عواودة، إن «المحكمة العليا الإسرائيلية قالت في ردها على طلب الإفراج عن عواودة، إنها: «لن تتدخل أكثر من التأكيد على قرار تجميد الاعتقال الإداري (دون محاكمة)». وأشارت حداد إلى أن ذلك يعني رفض طلب الإفراج عن عواودة. وأوضحت أن المحكمة «ترى قرار القائد العسكري الإسرائيلي تجميد اعتقال عواودة، مناسباً لحالته». في سياق ذي صلة، جمد القائد العسكري للجيش الصهيوني الاعتقال الإداري للمعتقل عواودة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي). ووفق نادي الأسير، فإن التجميد «لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري» كما يطالب عواودة. في حين يواصل عواودة إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 6 أشهر، رفضاً للاعتقال الإداري. يذكر أن الاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري الصهيوني بزعم وجود «ملف سري» للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد ل 6 أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة. فيما سبق أن ورد اسم عواودة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تم إبرامه، منهياً 3 أيام من القتال بين الصهاينة وحركة «الجهاد الإسلامي».
