تحسن في إيرادات القطاعات الحيوية وارتفاع متوقّع لنسبة النمو الإصلاحات المهيكلة من طرف السلطات العمومية، والتحكم في التجارة الخارجية، تجسدت نتائجها في أرقام جادت بها الخزينة العمومية، ستكون مصدرا للاستقرار الاجتماعي والاطمئنان وسط المواطنين، من خلال التدابير التي اتخذتها الدولة الجزائرية، وفاء لوعود التزم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان المواطن سيد محاورها، حيث كانت الجزائر أول بلد عربي يقر منحة البطالة وأسرع نمو اقتصادي عربيا. كما تمكنت إيرادات القطاعات الحيوية خارج المحروقات من تأمين المستقبل المالي للجزائر وجعله في منأى عن خطر التضخم الذي يجتاح العالم. وتدخل الجزائر ضمن قائمة البلدان المستفيدة من الوضع الاقتصادي العالمي، الذي تمخضت عنه معطيات على مستوى الأسواق العالمية، تصب لصالح الاقتصاد الوطني سواء من حيث الطلب على المواد الطاقوية أو من حيث التسابق على الاستثمار في الجزائر. يرى الخبير الاقتصادي. الدكتور هواري تيغرسي، أن الحديث عن قانون المالية لسنة 2023 وتوقعات إغلاق السنة المالية 2022، تستوجب التطرق إلى الظروف الاستثنائية المحيطة بهما على الصعيديين الداخلي والعالمي ودراسة اثر تنفيذ التدابير المقررة من طرف السلطات العمومية من خلال مراجعة مسار النفقات على مدى ثلاث سنوات 2023-2024-2025، من اجل إحداث ديناميكية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال إقرار زيادات في الأجور ومنحتي البطالة والتقاعد من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية. وكذا تدعيم البنية التحتية بإعادة بعث كل المشاريع المتوقفة منذ عدة سنوات، في كل القطاعات كالسكن، الأشغال العمومية، الصيد البحري والموانئ، واستكمال المشاريع قيد الانجاز على المدى المتوسط. إلى جانب دعم الدولة للمواد واسعة الاستهلاك. بعد الكورونا والحرب.. التضخم يجتاح العالم وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأرقام الايجابية التي جادت بها الخزينة العمومية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، رغم تدهور الاقتصاد العالمي منذ جائحة كرونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والبداية المحتشمة لانتعاش الاقتصاد الوطني سنة 2021، تقف وراءها إرادة سياسية قوية للسلطات العمومية، من أجل حماية المواطن من زلزال الأسعار الذي أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطن. في سابقة تاريخية، الميزان التجاري، يسجل فائضا قدر ب 17.7 مليار دولار كما أضاف تيغرسي، إلى أنه ورغم ارتفاع أسعار النفط ومدخلاته والمواد الأساسية واسعة الاستهلاك، لا سيما الحبوب، والارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد البناء كالحديد والاسمنت، الذي أدى إلى رفع مستوى التضخم العالمي، فعلى سبيل المثال وصل مستوى التضخم في لبنان إلى 151%، وإلى 50 % في إيران، تبقى الجزائر في منأى عن ظاهرة التضخم التي تجتاح العالم بفضل المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية، للاستمرار في دعم أسعار المواد الغذائية التي بلغ مؤشرها العام، نهاية شهر جويلية الفارط، ارتفاعا متوسطا يقدر ب 9.61 %، مقابل 5.90 %من نفس الشهر، سنة 2021، بزيادة قدرها 3.71 %. في نفس الوقت أشار الميزان التجاري الذي سجل في سابقة تاريخية له، فائضا قدر ب 17.7 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار أمريكي سجل خلال نفس الفترة من سنة 2021. وقد كان لارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، دورا أساسيا في إنعاش الاقتصاد الوطني. حيث بلغت واردات الجزائر من السلع 23.17 مليار دولار في نهاية جويلية 2022، مسجلة ارتفاعا قدره 1.63 مليار دولار، مقارنة بالفترة المماثلة من سنة 2021. كما بلغ مجموع الإيرادات النهائية المطبقة في ميزانية الدولة لهذه السنة 7.901.915.118 دج كما بلغت الجباية البترولية 3.298.478.686 دج، وبلغت النفقات النهائية 13.786.828.387.000 دج. حيث كانت أهم النفقات العمومية من نصيب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ب 1.021.557.583.000 دج، ثم قطاع الفلاحة والتنمية الريفية ب 618.172.610.000 دج، يليها قطاع السكن والعمران والمدينة ب 482.485.441.000 دج وقطاع الأشغال العمومية والري والمنشات القاعدية ب 474.254.107.000 دج. ميزانية 2023، بسعر مرجعي للنفط قدره 60 دولارا/ البرميل وأوضح المتحدث، أن تحضير هذه الميزانية وتأطير الاقتصاد الكلي وميزانيته للسنوات 2023-2024-2025، قد تم بالأخذ بعين الاعتبار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتطورات الثانوية لمجاميع الاقتصاد الكلي والميزانياتي، حيث يعتمد التنبؤ بهذه الأخيرة، على السعر المرجعي والتقديري لسعر برميل النفط المقدر ب 60 دولار/البرميل، مقابل 45 دولارا/البرميل في السنوات الماضية. ومن المتوقع أن يسجل حجم التضخم حسب التقديرات 5.1 % سنة 2023 و4.5% سنة 2024 و4.00% سنة 2025. كما ستسجل نسب النمو المتوقعة خلال الفترة 2023-2025، ارتفاعا يبعث على التفاؤل، جراء التحسن المستمر في قطاعات الخدمات، الزراعة، البناء والأشغال العمومية والصناعة. كما سينمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7 %.311 مليار دج لمراجعة الأجور و292 مليار دج إجمالي منحة البطالة. الدولة لن تتوقف عن دعم الأسعار وقد عرفت سنة 2022 اتخاذ الكثير من القرارات الشجاعة، يقول ذات المتحدث، من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك باتخاذ الكثير من الإجراءات والتدابير، تضمنها قانون المالية التكميلي، فالبنسبة للدعم المباشر، فقد تمثل في مراجعة النقطة الاستدلالية للأجور بمبلغ قدر ب 311 مليار دج واستحداث وإعادة تقييم منحة البطالة بما قيمته 292 مليار دج وكذا دمج المستفيدين من جهاز المساعدة المهنيDAIP، إلى عقود غير محددة المدة بقيمة 160 مليار دج. وتواصل الدولة الجزائرية دعمها للديوان الجزائري المهني للحبوب بمبلغ 624.03 مليار دج، ودعم الديوان الوطني للحليب ومشتقاته ب 89.76 مليار دج، و دعم الزيت والسكر بمبلغ 83.5 مليار دج وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي للرواتب في شكل نفقات ضريبية تصل إلى 195 مليار دج ودعم الكهرباء والغاز ومياه البحر المحلاة ب 105 مليار دج وكذا ميزانية مخصصة لشهر رمضان الكريم تقدر ب 15.3 مليار دج. وأكد تيغرسي، بنبرة مطمئنة أن معدل التضخم لن يتجاوز 7.7 %، كما أن احتياطي الصرف المتوقع بلوغه سيقدر ب 54.6 مليار دولار سنة 2022. أرقام تبعث على الارتياح، كان وراءها ارتفاع الإرادات الجبائية وزيادة في الجباية البترولية المحصلة وتحسن في إيرادات الميزانية التي ستصل إلى 7517.9 مليار دج وهذا بسبب تحسن مداخيل القطاعات الحيوية كالفلاحة والخدمات بزيادة قدرها 1602.5 مليار دج أي بنسبة27.1 %.
