تدابير عملية لمُرافقة تطوّر المؤسسات الصغيرة

تعزيز المبادلات التجارية وبناء جسور الشراكة
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس، بالجزائر العاصمة، أن السلطات العمومية اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بضمان مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل يمكنها من المساهمة في تحسين التنافسية وتحقيق قيمة مضافة عالية.
قال الوزير في افتتاح أشغال المؤتمر والمعرض العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقصر المعارض (الصنوبر البحري)، إن «بلادنا وتحت القيادة الرشيدة للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وضعت المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في صلب اهتمامات مخطط عمل الحكومة، من خلال اتخاذ جملة من التدابير العملية التي من شأنها مرافقة تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من تحقيق معدلات أعلى في النمو والتوسع في النشاط وتحسين التنافسية والجودة، مما سيسمح لها بخلق قيمة مضافة بمستويات مرتفعة ونسب تشغيل عالية».
وأضاف رزيق، أن المؤتمر والمعرض، الذي يشهد مشاركة مؤسسات من 6 دول عربية و12 دولة إفريقية، شكل «سانحة لالتقاء مختلف الفاعلين الناشطين في مجال المقاولاتية للترويج للقدرات ومستوى التصنيع الذي توصلت إليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا فضاء لتعزيز المبادلات التجارية وبناء جسور الشراكة وتحويل التكنولوجيات والخبرة». كما شدد الوزير على دور هذا النوع من المؤسسات الناشطة في شتى المجالات التي أضحى لها دور «حيوي» في الاقتصاديات المتقدمة والنامية، على حد سواء، لكونها «عاملا حاسما في زيادة الدخل القومي ومخبرا مغذيا للمجمعات الصناعية الكبرى وفضاء للابتكارات المواكبة للتحولات النوعية التي يشهدها الاقتصاد العالمي في شتى المجالات».
وجرى افتتاح أشغال هذا اللقاء الاقتصادي الدولي الأول من نوعه، المنظم تحت رعاية الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بحضور كل من وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، وزير الصناعة أحمد زغدار، وكذا المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون لاقتصادية ياسين ولد موسى.
بدوره أبرز المدير العام للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا سيدي ولد التاه، «الدعم المستمر» الذي تبذله الجزائر منذ تأسيسه قبل 49 سنة كهيئة مالية لدعم المشاريع التنموية في الدول العربية والإفريقية، لافتا إلى أن البنك «تمكن خلال العقود الماضية من المساهمة في تعزيز التعاون العربي في كافة المجالات».
لكنه اعتبر، في المقابل، أن التبادل التجاري العربي الإفريقي «لا يزال دون الطموح ولا يعكس الإمكانات التي تزخر بها الدول العربية»، معربا عن أمله «أن يشكل المؤتمر فرصة في إعطاء دفع للتبادلات التجارية بين القارة الإفريقية والعالم العربي والصادرات الصناعية بشكل أخص».
وأبرز في ذات الصدد، الشراكة التي أطلقها المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية التجارة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكزيمبنك) لتأسيس إطار مشترك بين الدول العربية والإفريقية قصد تعزيز التجارة البينية.
كما حيّا مدير البنك انضمام الجزائر مؤخرا، إلى البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، ما سيسمح لها، بحسبه، «الاستفادة من النظام المتكامل الذي أطلقه البنك لتعزيز التحويلات المالية بين الدول الأعضاء في البنك».
أما رئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية عبد المنعم محمود، فأبرز، من جهته، وزن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات المتطورة والناشئة، لافتا الى أنها تمثل 50٪ من نسبة اليد العاملة و40٪ من الناتج الإجمالي في السوق الصاعدة.
كما أشار الى أن العالم في حاجة إلى 600 مليون وظيفة ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة في غضون 2030، مضيفا أن «الظرف الاقتصادي الدولي يفرض على الدول الإفريقية والعربية تعزيز القدرات التنافسية لهاته المؤسسات والاستفادة من الاتفاقيات التجارية داخل الفضاءين العربي والإفريقي مع استغلال الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة، لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في تطوير الصادرات والاستثمار».
بدوره شدد محمد الكمالي الأمين العام للاتحاد، على أن «التسارع المسجل في التطور التكنولوجي على المستوى العالمي هو فرصة لتطوير قطاعات حيوية، لاسيما تكنولوجيا المعلومات، في ظل توفر العالم العربي وإفريقيا على موارد بشرية شابة ومؤهلة قادرة على المساهمة بحلول في مجال الابتكار والتقنية وسط بيئات مواتية للمقاولاتية». ويعكف المشاركون في هذه التظاهرة، المنظمة من طرف الشركة الوطنية للمعارض والتصدير (صافكس)، بالتعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، على مدار ثلاثة أيام، على بحث عديد المواضيع والمحاور، على غرار البرامج والمخططات العربية والإفريقية الرامية إلى ترقية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
للإشارة، تشارك نحو 400 مؤسسة في المعرض المقام بالتوازي مع المؤتمر والتي تمثل عددا متنوعا من القطاعات، لاسيما الصناعات الميكانيكية والاتصالات والخدمات المالية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات واللوجيستيك والصناعة الغذائية.
زغدار: تحفيز التكامل والشراكة بين الدول العربية
أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس، بالجزائر العاصمة، أن المؤتمر والمعرض العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد سانحة لبحث سبل دفع الاستثمار وتحفيز التكامل والشراكة بين الدول العربية والقارة الافريقية وكذا الاستثمار الأجنبي في الجزائر على ضوء القانون الجديد للاستثمار.
جاء هذا خلال الجولة التي قادت وزير الصناعة ووزير التجارة وترقية الصادرات أحمد زغدار وكمال رزيق على التوالي، وكذا وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، علاوة على مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ياسين ولد موسى، إلى أجنحة المعرض، الذي يعرف مشاركة نحو 400 مؤسسة جزائرية وعربية وإفريقية تمثل مختلف قطاعات النشاط.
بهذه المناسبة، أوضح زغدار أن المشاركة النوعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنها إبراز القدرات التنافسية للصناعة العربية والإفريقية، خاصا بالذكر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد زغدار على أن التظاهرة هي فرصة أيضا للتعريف بالقدرات التي تزخر بها الجزائر والمقومات التي تتوفر عليها، لاسيما في مجال استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، في ضوء قانون الاستثمار الجديد.
وأوضح أن هذا الإطار القانوني يفتح «آفاقا واسعة» للشراكة والاستثمار والتبادل التجاري بين الدول العربية وإفريقيا، مؤكدا من جانب آخر أن المعرض والمؤتمر الأول من نوعه في الجزائر، يترجم مخرجات القمة العربية لجامعة الدول العربية، المنعقدة مؤخرا في الجزائر، والتي أكدت على ضرورة إطلاق حركية تفاعلية بين المؤسسات العربية الرسمية، من خلال خلق فضاءات لتبادل الأفكار والنقاش المثمر والحوار البناء لتوحيد الجهود.
وفي تأكيده، أمام المتعاملين الاقتصاديين المشاركين، على جهود الجزائر لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لفت الوزير الى القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة 2017 والذي جعل وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار أداة لتنفيذ سياسة الدولة في مجال إنشاء المؤسسات وتطويرها وديمومتها.
كما حرص الوفد الوزاري على إطلاع ممثلي الهيئات العربية المشاركة، على غرار البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، على التطور الذي يعرفه نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، لاسيما تلك الناشطة في مجال الخدمات والإلكترونيك والنسيج والصناعة الكيماوية.
وحث وزير الصناعة في حديثه مع ممثلي شركة «ساتيكوم»، وهي فرع من مجمع اتصالات الجزائر، على تطوير وتوسيع خدماتها وكذا استكشاف شراكات في القارة الإفريقية والدول العربية في مجال الخدمات الرقمية الموجهة للمؤسسات والأمن الإلكتروني والبرامج المعلوماتية.
ولدى توقفهم عند أجنحة المؤسسات الفلسطينية والمصرية والليبية، أكد الوزراء أن الجزائر وفرت «البيئة المناسبة» للاستثمار الأجنبي وتعزيز التكامل الاقتصادي ولتطوير التبادل التجاري بين العالم العربي والقارة الإفريقية «الذي يبقى ضعيفا رغم الإمكانات المتاحة».