اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، أمس الأحد، سبعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدسالمحتلة، ضمن مسلسل جرائم يومية ينفذها الاحتلال. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد طارق حمامرة (17 عامًا)، وأحمد رائد زكي زعول (18 عامًا)، وعز الدين محمد زعول (19 عامًا) من قرية حوسان غربي بيت لحم. ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين كنعان جمال الطل، وعاصف علي سويلم، خلال اقتحامها لبلدة الظاهرية جنوبي المدينة. وطالت الاعتقالات، الشاب محمد ياسر دعنا من القدس، والأسير المحرر بكر أبو عبيد من جنين. ومساء السبت، اعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان قرب حاجز مخيم شعفاط شمال شرقي القدسالمحتلة عقب اقتحام أحد المحال التجارية. وخلال شهر أكتوبر الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال 690 فلسطينيًا من الضفة والقدسالمحتلة؛ بينهم 119 طفلًا و30 سيدة. اقتحام الأقصى في الأثناء، اقتحم مستوطنون متطرفون، أمس الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدسالمحتلة إن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وأشارت إلى أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضهم عند بواباته. ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد. ترحيب بتمديد ولاية أونروا من ناحية ثانية، رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بتصويت لجنة أممية في الجمعية العامة للأمم المتحدة على 5 قرارات لصالح الفلسطينيين، بينها تمديد ولاية أونروا حتى نهاية جوان 2026. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن التصويت الساحق بالأغلبية يعكس حجم الدعم لاستمرارية عمل الأونروا إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً للقرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، باعتبار الأونروا الشاهد السياسي على قضية اللاجئين، والشاهد الحي على مأساة ونكبة شعبنا. وطالب ابو هولي بترجمة الدعم السياسي للأونروا بدعم مالي كاف ومستدام يمكّن الأونروا من تقديم خدماتها، وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302. وتعاني أونروا من عجز في الموازنة العامة وصل إلى 100 مليون دولار هذا العام، ثم انخفض بداية الشهر الحالي ما بين 50 إلى 80 مليون دولار بعد وصول تبرعات من عدة دول. وتصف الأونروا الوضع المالي الذي تواجهه هذا العام بأنه الأكثر تهديداً في تاريخها الحديث؛ لأن الأزمة المالية تحدث وسط تحول الاهتمام العالمي إلى مكان آخر. ويعد تصويت الجمعية العامة (اللجنة الرابعة) تصويتاً أولياً، يمهد للانتقال إلى التصويت النهائي في الجلسة الكاملة للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.
