شإعتبر أمس الاستاذ صويلح بوجمعة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة أن التعديلات المقترح إدارجها في وثيقة الدستور جاءت لتكرس أكبر قدر من الشفافية خاصة في مجال سيادة الشعب في اختيار حاكمه وقال أنه من شأنها ان تسمح بالإبتعاد الحقيقي لما أسماه سياسات الغلق وتضييق الخناق. استحسن صويلح بوجمعة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية بالخارج بمجلس الامة مضمون مقترحات التعديل في إتصال أجرته معه »الشعب« وذهب بعيدا في تحليله للبنود الجديدة والمدرجة في إطار التعديل حيث أكد أنها تستجيب للدفاع وحماية الثوابت ورموز الدولة والتصدي لأي محاولة تستهدف المساس بالمقدسات والقيم تتصدرها الهوية الوطنية بأبعادها أي ما يتعلق بالنشيد الوطني وكل رموز الثورة. وأشاد صويلح بوجمعة بشكل كبير بما أسماه تكريس إرادة سياسية قاطعة في دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية وإعطائها مكانتها في المجالس المنتخبة بكل مستوياتها. ويرى صويلح بوجمعة أن المرأة تستحق ذلك بالنظر الى مسار عطائها في الثورة وفي المجتمع أي في حقل التنمية، وصرح بخصوص هذا الشق أن هذا البند من شأنه أن يضع حد لكل المزايدين والمغرضين الذين يتشدقون بقولهم ان حقوق المرأة السياسية مازالت منقوصة تحت مظلة التعددية. أما فيما يتعلق بالمادة 74 التي تنص على فتح العهدات وصفه صويلح بالموقف الديمقراطي السيادي الذي يجسد أحقية الشعب والدولة في اختيار وتنظيم الحكم وسلطاته وتوسيع الارادة الشعبية. وخلص رئيس لجنة الشؤون الخارجية الى القول أن هذا التعديل الدستوري المقترح ليضبط ويحدد تنظيم السلطات التنفيذية بما يتلائم والنسق في الآداء بعيد عن الازدواجية في المهام والصلاحيات حتى يتفادى سياسة الثنائية والتهرب والإفلات من المهام والمسؤوليات والدور الرقابي المسبق واللاحق. ------------------------------------------------------------------------