فروع جديدة لبنك الجزائر في الولايات الجديدة وبلدان عربية التحضير لفتح رأس مال بنكين عموميين خلال العام 2023 استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات محافظ بنك الجزائر: ارتفاع احتياطي الصرف إلى 60 مليار دولار أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة حول التحديات المستقبلية للبنوك المركزية والتي نظمها بنك الجزائر بمناسبة الذكرى ال60 لتأسيسه، أهمية الدور الذي يقوم به بنك الجزائر في مرافقة وتأطير التطور الاقتصادي والمالي للبلاد. أكد الوزير الأول، أن إدراك الحكومة بأهمية بنك الجزائر، باعتباره رأس النظام المصرفي والقائم بالإشراف عليه، دفعها بتوجيه من رئيس الجمهورية، إلى العمل على تحيين الإطار القانوني لعمل بنك الجزائر، من خلال مراجعة الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، بما يسمح بمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود، الذي يعزز أداء المؤسسات الاقتصادية ويضمن إطارا معيشيا كريما للمواطن، كما تهدف هذه المراجعة إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنّه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلّين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وباعتبارها هيئة قضائية إدارية. ولتمكين بنك الجزائر من إرساء مهمّته المتمثلة في الاستقرار المالي، سيتم حسب الوزير الأول استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، ويتبنى هذا التعديل إنشاء لجنة وطنية للدفع، لتتكفل بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي، كما سيسمح التعديل ذاته، باستخدام أدوات جديدة للسياسة النقدية لتكون أكثر نجاعة وأكثر قدرة على الانتقال عبر قنواتها المعروفة، ويُتيح، في ذات الوقت، تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية، لاسيما تلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر. علاوة على ذلك، ذكّر الوزير الأول بأهم الورشات المفتوحة أمام بنك الجزائر أهمها ورشة رقمنة المدفوعات، والسعي إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها، تحت مسمى الدينار الرقمي الجزائري، الذي سيشكل في نهاية المطاف دعمًا للشكل المادي للعملة النقدية، وفي ظل تسارع المستجدات، وتطور الفن المصرفي والمالي، بالتوازي مع ما أفرزته تكنولوجيا الإعلام والاتصال من تغيير في الممارسات والسلوك المالي والنقدي، كانت الرهانات أمام بنك الجزائر كبيرة وهو ما جعله ينخرط في مسار العصرنة واستلهام الممارسات السليمة في إدارة السياسة النقدية، وجعل التنظيمات المصرفية منسجمة مع ما هو سائد في العالم، ومع ما تقتضيه تحديات التنمية الاقتصادية. وقال الوزير الأول أن السواعد الوطنية المخلصة تمكنت من رفع تحدي استمرارية النشاط بعد الاستقلال، رغم قلة عددها ومحدودية إمكانياتها، حيث كان يقدر عدد موظفي بنك الجزائر حينها ب 240 موظف وموظفة من بينهم 10 إطارات فقط، في حين بلغ عدد فروع بنك الجزائر عبر كامل التراب الوطني في ذلك الحين، 6 فروع، مع الإشارة أن أول دفعة من الإطارات خريجي الجامعة الجزائرية، تخصص علوم اقتصادية، كانت سنة 1966، في حين أصبح عدد إطارات وموظفي بنك الجزائر اليوم يقدر بنحو 3410، منهم 1255 إطار ويبلغ عدد فروعه 49 فرعا، فيما شرع بنك الجزائر في فتح 10 فروع له في الولايات الجديدة، مع مشروع لفتح فروع بنكية في عدد من البلدان العربية بالتنسيق مع البنك العربي، مع التحضير لفتح رأس مال بنكين عموميين خلال العام 2023. وأشار الوزير الأول، أنه في سنة 1964، سنة إنشاء العملة الوطنية، كانت الكتلة النقدية تقدر بمبلغ 4.7 مليار دينار، لتصل اليوم إلى 22204،00 مليار دينار، بينما كانت القروض الموجهة للاقتصاد تناهز 2.5 مليار دينار وأصبحت اليوم تقدر بنحو 10217،00 مليار دينار، أما فيما يخص الساحة المصرفية، فأضاف أن بنك الجزائر لم يكن غداة الاستقلال يشرف، إلاّ على أربعة بنوك، بينما يبلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية النشطة في الساحة المصرفية اليوم 19 بنكا وثماني مؤسسات مالية، وفيما يتعلق بإنتاج الأوراق النقدية، فقد كانت قدرة دار النقود تنتج 20 مليون ورقة نقدية في السنة، بينما أصبحت قدرتها الإنتاجية اليوم تفوق 300 مليون ورقة نقدية وما يقارب 200 مليون قطعة نقدية معدنية في السنة. فضلا عن ذلك، أوضح الوزير الأول أن بنك الجزائر، بالرغم من الاستقلالية الكبيرة التي يتمتع بها، كان حريصا على تكريس التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة الموازانية، ومرافقة الحكومة في القضايا المالية، وهو ما سمح بتجاوز الصعوبات المالية التي تنجم من حين لآخر بفعل الصدمات الخارجية وتأثيرات البيئة العالمية. من جانبه، قال محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، إن بنك الجزائر الذي ساير جميع المراحل المالية الاقتصادية التي مرت بها الجزائر عكف مع بدايات سنوات الألفين على وضع أدوات جديدة للسياسة النقدية والصرف من أجل السيطرة على التضخم وعلى وجه الخصوص استرجاع السيولة واستهداف مستوى أساسي لسعر الصرف الفعلي للدينار، كما تبنى بنك الجزائر تسييرا حذرا لاحتياطات الصرف المتراكمة التي مكنت البلاد من تسديد ديونها الخارجية سنة 2006، ومقاومة الصدمات والأزمات المالية المختلفة التي توالت حتى يومنا هذا، كالأزمة المالية سنة 2008 والصدمة النفطية في 2014 وأزمة كوفيد 19 سنة 2020. وأوضح ذات المسؤول، أنه وبهدف تعزيز الشمول المالي وتنويع المنتجات المصرفية أطلق بنك الجزائر سنة 2020، منتجات الصيرفة الإسلامية وشجع الرقمنة وعصرنة الخدمات المصرفية، ولهذا باشر عملية إزالة الطابع المادي على الكشوف المالية، البيانات والتقارير سواء داخليا بين هياكل بنك الجزائر أو خارجيا مع البنوك، ووسع من طبيعة المنتجات وخدمات الدفع اللامادية، كما أطلق بنك الجزائر في جويلية 2021 البرنامج الخاص لإعادة التمويل لصالح البنوك بغرض توفير مزيد من السيولة لدعم النشاط الاقتصادي. وأشار طالب، إلى أن سنة 2022 شكلت تحديا جديدا من ناحية التحكم في التضخم كظاهرة عالمية، وعليه ركز بنك الجزائر على اعتماد سياسة نقدية براغماتية بالخصوص ما تعلق بسعر الصرف، كأداة للتقليل من حدة التضخم المستورد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، في ظل تحقيق ميزان المدفوعات لفائض، مما أدى الى ارتفاع احتياطي الصرف الذي بات يفوق 60 مليار دولار أمريكي، ما يقارب سنة ونصف من استيراد السلع والخدمات، كما أن مؤشر الملاءات للنظام المصرفي تعزز مسجلا نسبة 22 بالمائة.
