* "سياسة نقدية براغماتية" وسعر الصرف لتقليص التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية كشف محافظ "بنك الجزائر" صالح الدين طالب، أمس، عن ارتفاع احتياطات الصرف إلى أكثر من 60 مليار دولار، مشيرا إلى تمكن البنك المركزي من الصمود أمام كل الصدمات المالية والاقتصادية التي مرّت بها البلاد طيلة 6 عقود، بفضل السياسة التي انتهجها، وأنه اليوم في مواجهة إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي. قال طالب في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء ستينية "بنك الجزائر"، أن هذا الأخير كان في كل المراحل التي مرت بها الجزائر، "ركيزة الصمود التي ساهمت في الاستقرار الاقتصادي والمالي"، إذ تمكن من التسيير الحذر لاحتياطي الصرف المتراكم في سنوات الألفين، التي تميزت بفائض هام في السيولة، مكنت من التسديد المسبق للديون الخارجية سنة 2006، ومقاومة صدمات الأزمات المتتالية، كالأزمة المالية ل2008 والأزمة النفطية ل2014 وجائحة كورونا. وأشار إلى "المرونة الكبيرة في مواجهة الصدمات" التي أظهرها النظام المصرفي بعد تعزيز متطلبات الرأسمال القانوني فيما يتعلق بالمخاطر والإشراف عليها، مذكرا بتعزيز الشمول المالي بداية من 2020 بإطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية وتشجيع رقمنة وعصرنة الخدمات المصرفية، فضلا عن إطلاق البرنامج الخاص بإعادة التمويل لصالح البنوك لتوفير السيولة في جويلية 2021. وعن تحديات السنة الجارية، أبرز طالب السياسة التي انتهجها "بنك الجزائر" للتحكم في التضخم كظاهرة عالمية، موضحا أنه ركز على "سياسة نقدية براغماتية" وبالخصوص على سعر الصرف كآلية للتقليل من حدة التضخم المستورد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. كما ذكر بعمل البنك المركزي على تعزيز دوره كمؤسسة سيادية، بالشروع منذ 2020 في إصدار أوراق وقطع نقدية جديدة "ترسخ العمق التاريخي والثوري والثقافي للبلاد". وتطرق طالب إلى قانون النقد والقرض الجديد، قائلا إنه سيمسح بمواكبة التطورات الراهنة والمستقبلية وتوفير الجو الملائم لولوج كل المتعاملين للمنتجات والخدمات البنكية. وأبرز بالمقابل التحديات الصعبة التي يواجهها مستقبلا، بسبب "إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي" الذي سينتقل من "عالم أحادي القطب لم يكن غالبا في صالح الدول النامية"، إلى "عالم متعدد الأقطاب"، حيث سيعمل "بنك الجزائر" بشكل منهجي على تعزيز المبادلات والمشاورات ذات المصلحة المتبادلة مع جميع البنوك المركزية، لاسيما الإفريقية والعربية.