أعلنت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، عن فتح منصة رقمية لاستقبال المشاريع الثقافية للجمعيات المرشحة للاستفادة من الدعم العمومي للسنة الجارية 2023. وأوضحت الوزيرة في لقاء تقييمي للجمعيات الثقافية والفنية المستفيدة من الدعم المادي والمرافقة في انجاز المشاريع أنه «سيتم بداية من هذا اللقاء وإلى غاية 25 فيفري المقبل، فتح المرحلة الأولى لاستقبال المشاريع المرشّحة للحصول على الدعم العمومي عبر المنصة الرقمية المخصّصة لهذا الغرض على موقع وزارة الثقافة والفنون». وأردفت السيدة مولوجي في هذا اللقاء الذي شارك فيه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيدي محمد بوشناق خلادي، ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، والأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد، إلى جانب رؤساء مختلف الجمعيات الثقافية والفنية على المستوى الوطني أنه سيتم «الشروع اليوم في تنفيذ مخطط الدعم الذي يرفع التحديات للنهوض بالعمل الجمعوي إلى مستوى أعلى من الإبداع في خلق تصوّر برامج ومشاريع ثقافية حديثة ومبتكرة». وأشارت الوزيرة أن «تطوّر الجمعيات، التي تشكل اليوم الوجه البارز للمجتمع المدني يعتبر مؤشرا أساسيا لقياس التطوّر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، كما أن الإقبال عليها والمشاركة من خلالها في إدارة الشؤون السياسية والاجتماعية الوطنية والمحلية يعبر عن وجود وعي وحس وطني لدى الأفراد»، مضيفة أن «النشاط الثقافي يتصدّر المراتب الأولى في النسيج الجمعوي، من حيث الحجم الكلي للنشاطات كدليل على كون الثقافة والفنون هي محرّك هام لتعبئة المواطنين ضمن الحركة الجمعوية (...)، وتمحور الوعي المواطناتي حول التحديات المتصلة بالمسائل الثقافية». وأكدت السيدة صورية مولوجي أنه «في ظل الاستراتيجية الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وتنفيذا للبند الثامن من التزاماته ال54 الذي ينص على بناء مجتمع مدني حرّ ونشيط قادر على تحمل مسؤوليته وأداة تقييم للنشاط العمومي في خدمة المواطن والوطن، تسعى وزارة الثقافة والفنون إلى تمكين المجتمع المدني واحتضان المبادرات والمساهمة في دعم الجمعيات الحاملة للمشاريع الثقافية والفنية، من خلال منح الدعم المادي والمعنوي، وكذا المرافقة في تجسيد البرامج ذات الطابع الثقافي والفني». اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة والفنون والمرصد الوطني للمجتمع المدني كما تمّ بالمناسبة ابرام اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة والفنون والمرصد الوطني للمجتمع المدني، حيث اعتبرت السيدة مولوجي أن هذه الاتفاقية «تكرّس الاطار العام للتعاون المشترك من أجل ترقية وتعزيز التنسيق في مجال مشاركة المجتمع المدني، ومساهمته في وضع السياسات العمومية وتنفيذها في ميدان الثقافة والفنون». بدوره، أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم، أن الاتفاقية تهدف إلى «تنسيق الجهود لتنفيذ برامج قطاع الثقافة، سواء وطنيا أو دوليا لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في المشاريع التي تبادر بها الوزارة في هذا السياق، وكذا استجابة لاحتياجات المجتمع المدني في علاقته لتطوير آلية حكامة جديدة تعتمد على الشراكة»، مضيفا أن «الاتفاقية تسمح بصناعة قيادات قادرة على التواصل والتنسيق والشراكة في صناعة السياسيات العمومية لتجسيد هذه الاتفاقية على مستوى 58 ولاية».
