إعتقال مؤثر جزائري في فرنسا: النيابة العامة بباريس تصوب وزير الداخلية برونو روتايو

قامت النيابة العامة بباريس, اليوم الأربعاء, بتصويب وزير الداخلية الفرنسي, برونو روتايو, بخصوص تصريحه بشأن اعتقال مؤثر جزائري.
وأكدت النيابة العامة بباريس أن "السلطة القضائية هي وحدها المخولة بالتصريح بشأن القضايا القضائية الجارية", واصفة تصريح هذا الوزير على وسائل التواصل الاجتماعي ب"المبكر".
"نذكر أن السلطة القضائية هي وحدها المخولة بالتصريح بشأن القضايا القضائية الجارية, وأن أي شخص يعتبر بريئا حتى تتم محاكمته", حسب تصريح النيابة العامة للصحافة, معتبرة أن "هذا التسريب يعد سابقا لأوانه".
وجاء هذا التوضيح بعد إعلان وزير الداخلية, صباح اليوم الأربعاء, بشأن توقيف مؤثر جزائري يدعى رفيق مزيان, الأمر الذي استدعى تدخل النيابة العامة بباريس.
وأكدت النيابة العامة أنه "في هذه المرحلة، لا يوجد أي شيء مثبت ضد الشخص المعني"، الذي لم يتم في الحقيقة وضعه تحت النظر.
تأتي تصريحات الوزير بعد قضية "الترحيل التعسفي و القسري لمواطن جزائري من فرنسا إلى الجزائر".
وقد أثارت هذه القضية حملة تضليل إعلامي ضد الجزائر قادها يمين متطرف فرنسي "انتقامي" و"حاقد"، حيث نددت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية حينها بهذا التصرف, مؤكدة أن الجزائر لم تعتمد منطق التصعيد.
وكانت الوزارة قد أوضحت أن إعادة المؤثر المرحل من الجزائر إلى فرنسا يهدف إلى "تمكينه من الرد على التهم الموجهة إليه، والدفاع عن حقوقه في إطار عملية قضائية عادلة ومنصفة على الأراضي الفرنسية"، مذكرة الطرف الفرنسي بأسس القانون الدولي والقنصلي.