أجمع مشاركون في الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اختتمت، الاثنين، بالجزائر العاصمة، على أهمية وضع آليات من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها. أدانت نائب رئيس مجلس الشورى القطري، حمدة بنت حسن السليطي، الجرائم الشنيعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات الكيان المحتل من العقاب وكذا عدم المساس بالمسجد الأقصى المبارك. في هذا الظرف الطارئ، الذي يتسم بوضع متفجر على إثر التصعيد الخطير الذي يقوم به الكيان المحتل في الأراضي الفلسطينية، جددت البرلمانية القطرية موقف بلادها وشعبها من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. كما عبرت عن رفض قطر لما يتعرض له الدين الإسلامي الحنيف من تجاوزات، والتي كان آخرها قيام متطرفين بالسويد وهولندا بتدنيس المصحف الشريف، بعلم وحماية أمن هذه الدول. من جهته، أدان نائب رئيس مجلس النواب اليمني، سالم الشدادي، في مداخلته، المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة توفير الحماية الدولية له. وندد في السياق، بعدوان الاحتلال الصهيوني الأخير بحق الشعب الفلسطيني بجنين والذي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، مستنكرا الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك والمساس بالمقدسات الإسلامية. وبالمناسبة، عبر عن شكره للجزائر لجهودها الكبيرة من أجل توحيد الصف العربي ولم الشمل الفلسطيني. أما عضو مجلس الشورى لدولة البحرين علي حداد، فقد أكد في مداخلته على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة حلها، مشددا على أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق في الشرق الأوسط إلا بحل هذه القضية العادلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.