قال محامي جبهة البوليساريو، "جيل ديفرس"، إنّ عائدات الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تذهب إلى تمويل الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وانتهاك القانون الدولي فيها. أكّد محامي جبهة البوليساريو أنّ الشعب الصحراوي يجب أن يمارس حقه في تقرير المصير بموجب القانون الدولي، لأنّه صاحب السيادة على أرضه وثرواته الطبيعية. وأضاف أنّ تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، مكفول بموجب القانون الدولي، وأنّ الأممالمتحدة صنّفت الإقليم ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، منذ عام 1963، والتي يتعيّن إنهاء الاستعمار فيها، وهو ما أكدته سنة 1966، من خلال الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وأضاف، "جيل ديفرس"، في مساهمة في جريدة "لوموند" الفرنسية، أنّ "الشعب الصحراوي هو صاحب السيادة على أراضيه وهو صاحب الحق في تقرير المصير ونيل الاستقلال، ولأجل ذلك أنشأت الأممالمتحدة بعثة أممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)". الجدار العازل.. نهب لتمويل الاحتلال ولدواع اقتصادية عزّز الاحتلال وجوده بجدار عازل بطول 2700 كيلومتر لنهب ثروات الشعب الصحراوي، حسب المحامي، الذي أشار إلى أنه بانضمام إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 1986، تم الاتفاق على أن تشمل الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، إقليم الصحراء الغربية. وفي السياق قال، "ديفرس"، إنّ الصادرات نحو السوق الأوروبية بلغت عام 2022 حوالي 670 مليون يورو للمنتجات السمكية و80 مليون يورو للمنتجات الزراعية، و55 مليون يورو يدفعها الاتحاد الأوروبي للوصول إلى موارد مصائد الأسماك في الإقليم. ونبّه، في السياق، إلى أنّ هذه العائدات توجّه لتمويل الاستعمار وانتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية. رفض دولي للادّعاءات المغربية وأشار، محامي جبهة البوليساريو، إلى أنّه في نهاية عام 1975، وقعت إسبانيا، التي كان عليها الالتزام بإنهاء الاستعمار في الإقليم، على "اتفاقيات مدريد غير القانونية، لتتخلى عن مسؤولياتها للمملكة المغربية، التي بدأت على الفور في الغزو المسلح للإقليم". وأبرز الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، عام 1975، الذي أكد أنّ الصحراء الغربية "ليست أرضا مغربية"، لأنّ الشعب الصحراوي كان "موجودا قبل هذا الاستعمار"، وبالتالي، فإنّ هذا الرأي القانوني "يدعم قراري 1963 و1966، بخصوص حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو ما يفسر رفض المحاكم الدولية الاعتراف بالادعاءات المغربية". قرارات منصفة.. وتنفيذ معطَّل وانطلاقا من الحق في تقرير المصير الذي كفله القانون الدولي للشعب الصحراوي، بدأت جبهة البوليساريو معركة الدفاع عن الشعب الصحراوي، لأنّه الوحيد الذي يملك السيادة على أراضيه وموارده الطبيعية. وفي هذا الإطار، قضت محكمة العدل الأوروبية في 2016، بأنّ الاتفاق المبرم مع المملكة المغربية لا ينطبق على أراضي الصحراء الغربية، لأنّ المغرب والصحراء الغربية اقليمان منفصلان ولا سيادة للرباط على الإقليم، وبالتالي لا يمكن إبرام اتفاق إلا بموافقة الشعب الصحراوي. وفي عام 2022، أكدت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على سيادة الشعب الصحراوي على إقليمه وأنّ الاحتلال المغربي يتعارض مع الحق في تقرير المصير الذي يكفله القانون. وأكد محامي جبهة البوليساريو أنّ الحكم القضائي، الصادر عام 2016، قضى ببطلان إدراج إقليم الصحراء الغربية ضمن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأضاف "وبدلا من إيجاد حلّ مع جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، تم الالتفاف على الحكم القضائي، من خلال إبرام اتفاقيتين جديدتين في عام 2019 دون موافقة الجانب الصحراوي، لتلغي محكمة الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021 هاتين الاتفاقيتين"، ومن المقرر، يضيف، أن تحكم محكمة العدل الأوروبية نهائيا خلال جلسة الاستئناف العام الجاري.
