تشهد الأراضي الفلسطينية، والضفة الغربية على وجه الخصوص، منذ بداية عام 2023 مستجدات خطيرة مع تشكيل أكثر الحكومات عنصرية وتطرفاً في تاريخ الكيان الصهيوني الغاصب الذي أطلق العنان لجيشه ومستوطنيه لارتكاب أبشع أنواع الاجرام في حقّ الفلسطينيين، حيث ارتقى أزيد من 80 شهيدا، في حين نجحت المقاومة الباسلة التي يخوضها شباب يافع في القضاء على 18 صهيونيا بين عسكريين ومستوطنين. مع بداية السنة، زادت حدّة الهجمات الصهيونية الدموية في حقّ الفلسطينيين، ففي جانفي الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية، في عملية هي الأعنف منذ 20 عاما، وارتكبت مذبحة رهيبة خلّفت عددا كبيرا من الشهداء والمصابين. وفي 07 مارس الجاري، كان نفس المخيّم مسرحا لمجزرة صهيونية مريعة خلّفت ستة شهداء وعددا من المصابين بينهم حالات خطيرة ارتقت لاحقا، وتزامن ذلك مع اعتقال عدد كبير من الفلسطينيين. وبين المذبحتين، لم يتوقف الصهاينة عن تصعيد عنفهم وإرهابهم لتكون أحداث حوارة بنابلس شاهدة على ما يتكبّده الفلسطينيون من عدوان غاشم من طرف عساكر الاحتلال وعصابات المستوطنين أمام صمت دولي مطبق. إجرام عصابات المستوطنين لم يسبق وأن شهدنا تصعيدا للمستوطنين الصهاينة مثل التصعيد الذي شهدناه في الأسابيع الماضية، فمع تشكيل الحكومة الصهيونية العنصرية الجديدة، وبعد أن ضمنوا الحماية والدّعم من وزرائها المتطرّفين، أطلق المستوطنون العنان لعنفهم وإجرامهم الوحشي وسجّلوا رقمًا قياسيًّا في اعتداءاتهم وتقتيلهم للفلسطينيين، ووقّعوا أبشع جرائمهم في حوارة بنابلس. إذ عاش أهل هذه البلدة في نهاية فيفري المنصرم، ليلة عصيبة، حيث أمضوا ساعات طويلة في رعب حقيقي بعد أن شنّ مئات المستوطنين هجمات على المنطقة أسفرت عن سقوط شهيد وعشرات الإصابات وإحراق نحو مائة مركبة، وعشرات المنازل، ما بين حرق كليّ وجزئيّ، كما استهدفوا حظائر المواشي والمزارع، وقد استمر الهجوم عدّة ساعات، بدفع وحماية من جيش الاحتلال وتشجيع من وزراء الحكومة الصهيونية وخاصة العنصري المتطرف إيتمار بن غفير وسموتريتش، حيث لم يحاول الجيش الصهيوني منع المستوطنين من هذه الهجمة الإجرامية، بل كان شريكًا ومشجعًا ومساندًا وامتدّت به الجرأة إلى درجة إعلان بهجته وسروره من خلال الرّقص على آلام ووجع الفلسطينيين الذين لم يستسلموا للعدوان والإرهاب، بل واجهوه ببسالة قلّ نظيرها، واستنهض شباب فلسطيني يافع فعل المقاومة وروح التحدّي، وشنّ عمليات بطولية خلّفت عددا كبيرا من القتلى في صفوف الاحتلال، حيث قتل 18 صهيونيا منذ بداية العام، وبات هذا الشباب الباسل يبثّ الرّعب في صفوف العدو. جيل عابر للفصائلية هناك من يسميهم "الفدائيون الجدد"، وهناك من ينعتهم بالجيل العابر للفصائلية، أي الذي لا ينتمي إلى أي فصيل عسكري أو سياسي.. إنّهم باختصار شباب فلسطيني يافع، قرّر أن يقاوم الاحتلال بالفعل لا بالكلام، من خلال عمليات عجز العدوّ الصهيوني بما يملكه من عدّة وعتاد عن رصدها، وقد كبّدته كثيرا من الخسائر البشرية، الأمر الذي أربكه وجعله يواجه عجزه ومخاوفه بمزيد من الجرائم والهجمات والاعتداءات. في السّنة الماضية، بدأت تبرز على ساحة المقاومة الفلسطينية مجموعات فلسطينية مسلحة بمسمياتٍ مختلفة خاصة في منطقتي نابلس وجنين، وخطف شباب فلسطيني الانظار من خلال شنّ هجمات منفردة ناجحة على مستوطنين وعساكر صهاينة شكلت نقلة نوعية في المواجهة مع الاحتلال، كعمليتي مستوطنة النبي يعقوب وسلوان في القدس، اللتين رسمتا حدود القوة أمام الفلسطينيين. وشهد العام 2022، ما يزيد على 1300 عملية إطلاق نار ودهس، وطعن وإلقاء عبوات ناسفة من توقيع شباب المقاومة الفلسطينية، ومنذ بداية السنة لم تتوقف عمليات المقاومة التي حصدت كثيرا من القتلى في صفوف الصهاينة، وتجلى واضحا أن القوّة والغطرسة الصهيونية لا يمكنها أن تردع الفلسطينيين، بل على العكس، زادت جرأتهم على التحدّي والمواجهة. إن ارتفاع وتيرة العدوان الصهيوني من عمليات عسكرية واغتيال المقاومين بطرق مختلفة، لم تقضِ على المقاومة الباسلة، بل زادت من حدّتها، ووسّعت انتشارها لتمتدّ إلى مختلف مدن الضفّة التي أصبحت تمثّل صخرة قويّة أمام الاحتلال، خاصّة بعدما أصبحت تحتضن كثيرا من التشكيلات العسكرية الفلسطينية الجديدة ك«عرين الاسود" بنابلس و«كتيبة جنين" بجنين و«مجموعات جبع" و«مجموعات برقين" و«مجموعات قباطية"، و«كتيبة بلاطة" في مخيم بلاطة. وعلى الرغم من الفارق الكبير بين عدد الشهداء الفلسطينيين والقتلى الصهاينة، إلا أن الاحتلال ينظر بقلق بالغ لوصول عدد قتلاه إلى 31 قتيلاً العام الماضي، و18 منذ بداية السنة، وهو ما يفسّر ردود فعله الدموية باستخدامه كلّ امكاناته العسكرية، وبإشراك المستوطنين المتطرفين والسياسيين العنصريين الذين دخلوا الحكومة اليمينية المتطرّفة التي تعاني من مشاكل وأزمات داخلية تعمل على تصديرها نحو الفلسطينيين. والمثير للاهتمام أن معظم المنضوين في مجموعات المقاومة الشبانية، وأولئك الذين يقاومون منفردين، هم من الجيل اليافع الذين لم يعاصروا الانتفاضة الثانية، بل ولدوا خلالها أو بعدها، كما أنّهم لا ينتمون لأي من فصائل منظمة التحرير أو فصائل المقاومة، ومع ذلك فهم كغيرهم من الأجيال الفلسطينية السابقة واللاحقة، فتحوا أعينهم على قسوة القمع الصهيوني وتحوّلت معاناة شعبهم إلى دافع للمقاومة التي يلتفّ حولها الشعب الفلسطيني بأسره، ويرى فيها الطريق الوحيد من أجل إقامة الدولة المستقلة، ويجزم كثيرون بأنه على الرّغم من عدم توازن القوّة بين الجيش الصهيوني المدعوم بقطعان المستوطنين، والمحمي بالوزراء العنصريين وبالقوى الكبرى الظالمة، فإن شعلة المقاومة لن تنطفئ أبدا والاحتلال سيفشل في اجتثاثها لتكبر وتتحوّل إلى انتفاضة حقيقية. انتفاضة ثالثة بفخر وأمل كبيرين، ينظر الشباب الفلسطيني إلى تشكيلات المقاومة الجديدة، ويعتقد بأنّها تشكّل حجر الأساس لانتفاضة ثالثة، والحديث عن انتفاضة جديدة نسمعه يتردّد في كلّ مكان ومن عدّة جهات، إذ لم يستبعد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أن تتجه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نحو انتفاضة شعبية كاملة جراء موجة التصعيد الصهيونية التي ارتفعت وتيرتها بشكل جنوني منذ بداية العام، وخلّفت أزيد من 80 شهيدا، مع ما يرافقها من تهويد وحرق وضم وفرض نظام العبودية والأبرتايد. نفس الموقف أبدته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية التي نشرت يوم 7 فيفري الماضي، مقالًا أشارت فيه إلى مؤشرات على اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة في 2023. المجلّة، وبعدما أشارت إلى أن سنة 2022 كانت الأكثر دموية منذ الانتفاضة الثانية، حيث استشهد151 فلسطينيًّا في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية، و53 في غزة، توقّعت أن يقود التصعيد الجاري حاليا إلى انتفاضة ثالثة هذه السنة، بعد انتفاضتي عامي 1987 و2000. كما يرى كثير من المراقبين السياسيين، أنه ومع تزايد الاقتحامات التي ينفذها جيش الاحتلال الصهيوني على المدن الفلسطينية، وإمعانه في سياسة القتل والاعتقال، يتجلّى واضحا أن الوضع ماض نحو انفجار قريب، بل نحو انتفاضة ثالثة، خاصة مع شعور الفلسطينيين بأنهم باتوا مهددين من طرف الحكومة الصهيونية المتطرّفة التي تسعى إلى الذهاب بخطوات أبعد من سابقاتها لإنهاء الحق الفلسطيني، عبر توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وعبر قانون العقاب الجماعي الذي أقره "الكنيست"، والذي يعطي وزير الداخلية صلاحية طرد عائلات مقدسية من مدينة القدس تحت ذرائع ومزاعم أمنية، ويمنح الضوء الأخضر لبناء المستوطنات وشرعنتها، وهدم المنازل والاعتداء على المواطنين، ومواصلة المساس بالمقدسات وعلى رأسها المسجد الاقصى المبارك، وعمليات القمع على الحواجز العسكرية وغيرها من الممارسات العنصرية. غياب المساءلة الدولية أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن ما يجري على الأرض هو حرب صهيونية شاملة على الشعب الفلسطيني الأعزل. إلى ذلك، حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي تستبيح دماء الشعب الفلسطيني الأعزل، ولا تقيم أي وزن للقرارات والشرائع الدولية والتي كان آخرها إعدام ثلاثة شبان في بلدة جبع جنوب جنين من "عرين الأسود" قبل أيام. واعتبر اشتية، أن تلك الجرائم ما كان لها أن تستمر على هذا النحو المروّع، لولا غياب المساءلة الدولية للجناة وشعورهم بالإفلات من العقاب والمحاسبة، وطالب المجتمع الدولي بالعمل الفوري والجاد على توفير الحماية للشعب الفلسطيني أمام بطش الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين. وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إرهاب الاحتلال الصهيوني وجرائمه المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، وقالت إن فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية لشعبنا يشجّع الاحتلال على الإمعان في ارتكاب المزيد من الجرائم، لافتة إلى أن إفلات دولة الاحتلال المستمر من العقاب يسهل عليها الاستمرار في التنكيل بالشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلّب من الجنائية الدولية الخروج عن صمتها وإنهاء تحقيقاتها وإصدار مذكرات جلب وتوقيف بحق مجرمي الحرب الصهاينة. توسيع الاستيطان العدوان الصهيوني لا يتجسّد في القتل والاقتحام، بل في التهويد والاستيطان وإصدار قوانين عنصرية، حيث صدّق الكنيست الصهيوني قبل يومين، على اقتراح تعديل قانون "خطة الانفصال" الذي مهّد الطريق في 2005 لإخلاء أربع مستوطنات شمالي الضفة الغربية. وبذلك، فإنه حال إقراره، سيلغي قرار الانفصال عن مستوطنات "حوميش" و«غانيم" و«كاديم" و«سانور" التي تمّ تفكيكها في 2005 ضمن خطة الانفصال عن غزة بالعام نفسه، ما يعني السّماح بعودة الصهاينة إلى هذه المستوطنات وإضفاء الشرعية عليها. ومن شأن مشروع القانون الذي سيحظى بالتزكية بالتأكيد، أن يُستخدم لتوسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة بشكل عام، وسيؤدي إلى ضمّ فعلي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية. وتتشكّل الحكومة الصهيونية الحالية من أحزاب داعمة للاستيطان في الضفة الغربية، وقد صعّدت من النشاطات الاستيطانية، وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أعلن قبل أيام، تأجيل قرار بناء 7 آلاف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية وشرعنة نقاط استيطانية عشوائية. قانون إعدام الأسرى ووافقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في حكومة الاحتلال الصهيوني على قانون الإعدام للأسرى المتهمين بمقاومة الاحتلال وتنفيذ عمليات. وفي الأثناء، دخل إضراب الأسرى الفلسطينيين شهره الثاني، حيث يواصلون خطوات "العصيان" الجماعي ضد إدارة السجون، ردًا على إعلانها البدء بتطبيق إجراءات للتضييق عليهم. وأكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أنّ خطوات "العصيان" مستمرة حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استنادا إلى البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة، وأشارت إلى أنّ الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ الرابع عشر من فيفري الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات العنصري "بن غفير"، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى. يبقى في الأخير التأكيد بأنه مع وجود حكومة صهيونية متطرّفة تطلق العنان لجيشها ومستوطنيها لاستفزاز الفلسطينيين وقهرهم، وتمارس كلّ أشكال التعدّي على حقوق الأسرى وعلى حرمة المسجد الأقصى، لا يمكن التفاؤل مطلقا بهدوء قريب، بل على العكس تماما، حيث تشير الوقائع على الأرض بأن شهر رمضان قد يكون موعدا لمواجهة شاملة.
