أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم السبت ان بلاده ستواصل عملياتها العسكرية في مالي طالما اقتضت الضرورة ذلك الى غاية إنهزام الارهاب وقال هولاند ان البرلمان سيحدد إن كانت عملية التدخل ستستمر ام لا معتبرا أن الهدف ليس مصالح اقتصادية بل القضاء على الإرهاب. وليست فرنسا وحدها متواجدة بمالي بل مدعومة بدول اوروبية وافريقية وقد دعا رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا في قمة الايكواس في ابيدجان يوم السبت المجتمع الدولي الى تعبئة اوسع كونه الرئيس الحالي. للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا كي يكون التضامن شاملا مع فرنسا وافريقيا في الحرب على الإرهاب بمالي. وقد أعلنت ثماني دول من غرب افريقيا عن مساهمتها في القوة الدولية الداعمة والتي تتألف من 5800 جندي وهي نيجيريا والطوغو والبنين والسنغال والنيجر وغينيا وغانا والتشاد وبوركينا فاسو الا انها تعرف صعوبات كبيرة في إيصال وتمويل انتشار وحداتها العسكرية. ومن المقرر ان يجتمع المانحون في اديس بابا يوم 29 جانفي الجاري تحت رعاية الاتحاد الافريقي لتقييم عملية الدعم المادي واللوجيستي والمساعدات للاجئين المتدفقين بغزارة على دول الجوار. ويبدو ان التواجد العسكري الفرنسي بمالي بعتاده وامكانياته لم يكن لاقامة حرب خاطفة وسريعة وان الخروج من مالي ليس غدا حتى وان كان القضاء على الارهاب في مصلحة كل الدول المشاركة وبدرجة اكبر فرنسا لان لديها اكبر جالية متواجدة بمالي وخاصة بالعاصمة باماكو اضافة لمصلحتها من البترول واليورانيوم كما اوضح زعيم حزب اليسار الفرنسي منذ ايام في انتقاده لسياسة هولاند تجاه مالي. كما ان القرار الاممي 2085 يشير الى انتشار قوات افريقية بمالي لمدة سنة على الاقل والمعروف لدى دارسي الاستراتيجيات العسكرية ان الحروب لايمكن التحكم في مداها وتحديد وقتها وليس فيها رابح بل الرابح فيها تكون خسارته في الحد الادنى فقط ولذلك يمكننا القول ان التواجد العسكري الاجنبي بمالي يبقى قائما ومستمرا وان الخروج منه ليس غدا او قريبا بالتأكيد.