لن نسكت على اللائحة الكاذبة للبرلمان الأوروبي

الجزائر ليست أيّ بلد ويجب أن تُحترم ويُحترم دستورها
هؤلاء غير مؤهلين لتقديم الدروس في حقوق الإنسان وحرية التعبير أو الصحافة
هذه الهيئات تجاهلت حقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي طيلة العقود الماضية
جدّد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أمس، التنديد بلائحة البرلمان الأوروبي، لأنها «تدخل سافر في الشؤون الداخلية للبلاد»، وأكد «عدم السكوت ومتابعة القضية»، لأن الجزائر ليست أيّ بلد ويجب أن تحترم، داعيا هذه الهيئة الأوروبية إلى مراجعة موقفها.
استنكر ڤوجيل، مرة أخرى، اللائحة الكاذبة والمزعومة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، نهاية الأسبوع الماضي، وقال: «لن نسكت على هذه الفعلة وسنقوم بمتابعتها ويجب أن تأخذ أبعادها».
وأوضح قوجيل في كلمة له، في ختام جلسة علنية للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين، أن ما صدر عن البرلمان الأوروبي، تدخل سافر في الشؤون الداخلية لبلادنا، «لأنها تطلب تغيير مواد قانونية من قانون العقوبات الجزائري». وأضاف، منددا، بأن «الجزائر ليست أي بلد، ويجب أن تحترم وأن يحترم دستورها الذي يرفضون الاطلاع عليه». وشدد على أن البرلمان الأوروبي غير مؤهل لتقديم الدروس في حقوق الإنسان وحرية التعبير أو الصحافة «والجزائر لا تتلقاها من أحد».
وبالنسبة لرئيس مجلس الأمة، وقبل الحديث عن حقوق الإنسان، لابد من التأكيد أولا على حقوق الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، مشيرا إلى تجاهل هذه الهيئات حقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي، طيلة العقود الماضية.
وقال قوجيل، إن للجزائر مرجعيتها الرائدة في هذا المجال، في إشارة إلى بيان أول نوفمبر 1954، القائم على حقوق الشعوب وحقوق الإنسان في وقت واحد. قبل أن يشير إلى دستور 2020، المكرس للحقوق والحريات الفردية والجماعية «والذي نفهم من خلاله ماهي الديمقراطية الحقيقية وحرية التعبير ونفهم مكانة الجزائر ومواقفها في القضايا الدولية».
وأشار رئيس مجلس الأمة إلى أن خصوم الجزائر، يرفضون قراءة دستور نوفمبر، والتمعن في الأشواط التي قطعتها البلاد على جميع المستويات، خاصة وأنها تستهدف «الحفاظ على استقلالها السياسي» والذي ستدعمه «بالاستقلال الاقتصادي».
واعتبر قوجيل أن ما تحقق على أكثر من صعيد لا يعجب البعض، «فإننا لسنا بلدا تحت وطأة المديونية، لا أحد يدين لنا، وبالتالي لا مجال للتدخل في شؤوننا أو فرض إملاءات علينا».
وتابع يقول إن الجزائر ليست بحاجة إليهم (الاتحاد الأوروبي) بل هم بحاجة إليها.
ورحب قوجيل في المقابل، ببيان الإدانة والاستنكار الصادرة عن البرلمان العربي، وبرلمان عموم إفريقيا واتحاد برلمانات العالم الإسلامي.
وشهدت الجلسة التي ترأسها قوجيل، وحضرتها وزير العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، المصادقة بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالقانون النقدي والمصرفي، وقانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي وقانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.