التّبليغ عن المروّجين مسؤولية اجتماعية تعرف ظاهرة تعاطي المؤثرات العقلية تناميا مخيفا في مجتمعنا، حيث يراها العارفون بخبايا الأمن الاجتماعي، من إطارات الشرطة وحتى المدقّقين في الوضع الاجتماعي، حربا ضروسا معلنة ضد الجزائر، إذ تحتكم هذه اللعبة القذرة إلى قاعدة "الإغراء"، فيرتكز على ضحايا الإدمان، ممّن وجدوا أنفسهم غارقين في دوامة لا مخرج لها سوى الإرادة والعزيمة. اقتربت "الشعب" من المصالح الأمنية بولاية معسكر، للاطّلاع على جهودها في محاربة تفشي ظاهرة تعاطي المهلوسات وترويجها في أوساط المجتمع، حيث تبين لنا من الوهلة الأولى التجند التام لقوات الشرطة والدرك، اعتمادا على الردع لمحاربة المتورطين في جريمة تسميم العقول والنفوس، وعلى عنصر التحسيس أيضا، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أبرياء، من ورطة التعلق بالمؤثرات العقلية. مروّجو السّموم يسمّمون ضحاياهم تشير المعلومات المستقاة من المصالح الأمنية، أنّ تفشي الظاهرة في الوسط الاجتماعي يخضع لتطور الجريمة باستعمال كافة الطرق المتاحة أمام المجرمين، انطلاقا من الشوارع والأحياء السكنية إلى المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، فاستغلال القصر والفتيات في شبكات النقل والترويج والاستهلاك، حتى أن هذه الفئة من الأبرياء، صار يطلق عليها تسمية "الجراء" - أي صغار الكلاب - في وصف مشين جدا، يغيب عنه الضمير والإنسانية وحتى ما يجمع الناس عادة من تآلف اجتماعي. وقبل الخوض في لغة الأرقام والبيانات الأمنية، أطلعتنا مصالح الأمن عن تحقيق نتائج جيدة، في مكافحة المخدرات، حيث سجّلت تراجعا في استهلاك المخدرات الطبيعية "الكيف"، غير أنّ منحنى استهلاك وترويج المؤثرات العقلية على غرار (البريغابالين) التي تستعمل لعلاج وتخفيف آلام المفاصل وغيرها، تصاعد نوعا ما، لأسباب ترتبط بسهولة نقل واستهلاك هذه الأخيرة، خلاف الأولى - المخدرات الطبيعية - التي يصعب نقلها واستهلاكها، بفعل التجند التام لقوات الأمن، بما فيها العصر السينوتقني، حتى أنّ تفشي تعاطي المؤثرات العقلية، زاد عن حده، حسب نفس المصادر، بفعل الاشتباه في تصنيعها وتغيير شكلها الصيدلي، لتوزع في شكل حلوى، الأمر الذي نجحت في اكتشافه تحريات السلطات الأمنية مؤخرا، عبر ورشة سرية في الحدود الغربية للبلاد كانت تصنع هذه السموم. المواطن شريك في المعادلة الأمنية بالنسبة للجهود الأمنية التي تبذل يوميا وعلى مدار الساعة، لمحاربة ظاهرة تعاطي وترويج المؤثرات العقلية، سواء من خلال العمل الميداني الردعي أو الميداني التحسيسي، يقول إطارات الأمن الوطني إنّها لابد أن تعزز باجتهاد المواطن في التبليغ عن حالات ترويج المخدرات، في وقت لم يعد الصمت الاجتماعي مقبولا ولا مبررا، مقابل التهديد الصارخ لهذه الآفة. ويعتبر التبليغ عن مروجي المخدرات وسط الشباب والأطفال، عاملا أساسيا لتأمين وتحصين المجتمع، وثقافة لابد أن يتحلى بها كل فرد منه، قبل فوات الأوان، وهو الأمر الذي تعتمد عليه إطارات أمن معسكر، في مختلف نشاطاتها التوعوية، داخل المؤسسات التربوية والجامعات ومراكز التكوين المهني، لنشر الوعي بين الفئات التي تستهدفها هذه الحرب الباردة، بذكر تأثيراتها الصحية على النشء، من إدمان مزمن يصل بصاحبه إلى العقوق والسرقة والقتل، وحتى التأثيرات الصحية المرتبطة بالخصوبة وعدم قدرة الشخص على الإنجاب والضعف الجنسي، فضلا عن مشاكل صحية أخرى، على غرار أمراض القلب والقصور الكلوي. حجز كميات هائلة من المؤثّرات العقلية في الشق المرتبط بإحصائيات مصالح الشرطة لمعسكر، تمكّنت قوات الأمن من حجز حوالي 20 ألف قرص مهلوس، في آخر نشاط أمني لها في شهر ماي الجاري، يضاف إلى 25193 قرص مهلوس تم حجزه بين شهر جانفي وأفريل، مع توقيف 746 شخص متورط في الاتجار بهذه السموم خلال نفس الفترة، من بينهم 262 شخص متورط موضوع رهن الحبس، في حين تمكنت قوات الدرك الوطني بنفس الولاية، من تسجيل 52 قضية بين شهري مارس وأبريل، وتوقيف 47 شخص متورط، وحجز 18432 قرص مهلوس في عمليات متفرقة في نفس الفترة. تجدر الإشارة، إلى أنّ هذه الكميات الهائلة من المؤثرات العقلية التي تشل القوات الأمنية تدفقها في أوساط المجتمع، كفيلة أن تصيب شريحة واسعة من السكان بمعضلة الإدمان، في ولاية مساحتها 5941 كلم²، ناهيك عن الكميات التي تتدفق يوميا إليها وإلى ولايات كبرى، ويفلت المتورّطون فيها من قبضة الأمن، باعتمادهم على طرق إجرامية، على غرار استغلال القصر في نقل السموم داخل الأحياء، إخفائها وتوزيعها، واستعمالهم في الترصد لتحركات قوات الشرطة، الأمر الذي يستدعي بإلحاح انخراط أفراد المجتمع، لاسيما الأسر والأولياء في مساعي القوات الأمنية الردعية والتحسيسية، من خلال التحلي بثقافة التبليغ عن المجرمين على وجه الخصوص، زيادة على فعاليات المجتمع المدني، التي لابد أن تلعب دورها كاملا لمواجهة هذه الآفة. وأمام تطوّر وتنامي نشاط مروّجي المؤثرات العقلية، بولاية يصل تعداد سكانها المليون نسمة، بلغ تجند مصالح الشرطة وفرقها الأمنية المتدخلة أوجّه في الفترة الأخيرة، لمداهمة النقاط المشبوهة، زيادة على عامل البحث والتحري الذي مكّن قوات الشرطة من تفكيك شبكات ترويج خطيرة، فضلا عن حملات التفتيش والتنقيط التي تتم دوريا، للإيقاع بأفراد شبكات ترويج وتعاطي المخدرات.
