جددت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، خلال إشرافها الخميس على الاحتفالات الرسمية لليوم العالمي للطفولة التي احتضنتها المدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة)، التأكيد على أن الحكومة «تعمل باستمرار على ضمان حماية حقوق الطفل وتجسيدها ميدانيا». أوضحت الوزيرة في كلمة لها بالمناسبة المنظمة تحت شعار «طفولة واعية ببيئة آمنة.. مسؤولية الجميع» بحضور الأمين العام لوزارة العدل وممثلين عن هيئات أممية معتمدة في الجزائر، ورؤساء هيئات دستورية، أن الحكومة «تعكف وتحرص باستمرار على ضمان حقوق الطفل وتجسيدها في الواقع الاجتماعي للوطن». وقالت إن هذا الحرص «يتجلى من خلال العديد من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى ترقية الأوضاع الاجتماعية للأسرة الجزائرية في أول مقام لتمكين الأبناء من العيش في بيئة ملائمة توفر لهم المتابعة الصحية والهياكل التربوية في كل ربوع الوطن» مبرزة أن الحكومة «تتطلع إلى جزائر يعيش فيها الأطفال في ظروف ترقى بهم إلى تنشئة سوية سعيدة وتضمن لهم مسببات النجاح». كما يستمد حرص الحكومة من «الرؤية الرشيدة لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أولى كل العناية والرعاية للتكفل بحقوق الأطفال على أكمل وجه من خلال توفير أعلى درجات الحماية لحقوق الطفل بتكريسها دستوريا واعتبارها مسؤولية جماعية»، كما قالت كريكو. من جهته، أكد محمد رقاز، الأمين العام لوزارة العدل ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إن هذه الاحتفالية «فرصة لتجديد التأكيد على تعزيز آليات حماية حقوق الطفل عن طريق تمتين أواصر النشاط التفاعلي بين جميع المتدخلين بداية من الأسرة والمدرسة والمؤسسات القطاعية المتخصصة وفعاليات المجتمع المدني بهدف المساهمة في تربية سليمة وضمان مستقبل الأجيال». ويرى رقاز أن الرهان والتحدي يبقيان قائمان لبلوغ الأهداف المنشودة لاسيما أمام استفحال ظاهرة الاستخدام السلبي للتكنولوجيات الحديثة وآثارها على الأطفال، مشددا على أن الجزائر «تبذل مجهودات كبيرة» لحماية الطفل، بداية بمصادقتها على العديد من الاتفاقيات الأممية في المجال واتخاذها حزمة من التدابير والإجراءات. وذكر في هذا الصدد بالضمانات القانونية التي كرسها الدستور الجزائري لتوفير حماية كاملة لحقوق الطفل من خلال قانون حماية الطفل وصندوق النفقة والإجراءات والتدابير الأخرى التي تحمي الأطفال من كافة أشكال العنف. وأشار إلى أن الترسانة القانونية في الجزائر استبعدت العقوبات الردعية ضد الأطفال الأقل من 13 سنة واكتفت بإجراءات تهذيبية ما يجعلها «في مصاف الدول التي تحترم المعايير الدولية في هذا المجال». ولفت في الأخير إلى أن قطاع القضاء «يعمل دوريا على تحسين كفاءات القضاة بشكل يسمح لهم بمعالجة قضايا استهلاك الأطفال القصر للمخدرات بكل فعالية».
