بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، واصل أمس الأربعاء وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد زيارته إلى ولاية خنشلة حيث خصص اليوم الثاني من الزيارة للوقوف ميدانيا على مجموعة من المشاريع المرصودة في إطار البرنامج التكميلي للتنمية الذي خصصه رئيس الجمهورية لولاية خنشلة استثنائيا حتى تلتحق بالركب التنموي ويستفي سكانها المتطلبات التنموية الأساسية للعيش الكريم. كنت المحطة الأولى من عاصمة الولاية أين تفقد الوزير مشروع انجاز الطريق الاجتنابي للمدينة على مسافة 20 كيلومترا للجهة الجنوبية الغربية بغلاف مالي مقدر ب 910 مليون دينار جزائري والذي بلغت نسبة الانجاز به 72 بالمائة حيث شدد الوزير على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لهذا المشروع الذي سيلعب دورا كبيرا في فك خناق حركة المرور داخل المدينة ويسهل تنقل المركبات والحركة التجارية اتجاه جنوب الولاية. وفي إطار توسيع وتدعيم شبكة الطرقات اتجاه المناطق النائية لفك العزلة عن القرى والمداشر، عاين مراد بإقليم ببلدية ششار جنوب الولاية أشغال انجاز الطريق الولائي رقم 08 الرابط بين ششار وقرية سيار وصحراء الميتة على مسافة 66 كلم بغلاف مالي يقدر ب 17 مليون دينار جزائري حيث تجاوزت نسبة الأشغال 90 بالمائة مؤكدا في حديثه مع سكان القرى هناك أن عصرنة وتأهيل هذا الطريق سيساهم في خلق ديناميكية تجارية بكل القرى المتواجدة عبر هذا المقطع المؤدي إلى الولاياتالجنوبية مرورا بالمناطق الفلاحية بالولاية على غرار منطقة سيار وصحراء خنشلة. شملت الزيارة كذلك قطاع الموارد المائية حيث تفقد الوزير مشروع انجاز محطة معالجة المياه المستعملة ببلدية بابار جنوبا والذي رصدت له الدولة مبلغا ماليا يفوق 2.5 مليار دينار، ليشدد على ضرورة تدارك التأخر المسجل في هذا المشروع الذي بلغت نسبة الأشغال به 25 بالمائة والعمل على حسن تسييره واستغلاله باعتباره منشأة بيئية قاعدية جد هامة تقتضي الاستغلال الأمثل في المجالين الفلاحي والصناعي علما وأنها واقعة بالقرب من منطقة النشاطات بابار. وخلال معاينة مشروع انجاز منطقة النشاطات ببلدية عين لطويلة شرق الولاية، دعا مراد إلى ضرورة رفع العراقيل اتجاه المستثمرين خاصة الذين أتموا مشاريعهم بما يتطلب وضعها حيز الخدمة في أقرب الآجال لتعم فائدتها على الجميع، قبل أن يتلقى شروحا مفصلة حول هذا المشروع الجاري إنجازه في إطار تشييد 04 مناطق صناعية ببلديات، عين الطويلة، المحمل، متوسة وششار بمبلغ مالي قدر ب 02 ملياري دينار جزائري. في إطار برنامج الربط بالطاقة الغازية ل 9500 منزل الجاري تجسيده منذ سنوات، أشرف الوزير بحضور ممثلي المجتمع المدني والأعيان على وضع حيز الخدمة لمشروع ربط 70 مسكنا بمنطقة التبروري ببلدية المحمل شرقا بشبكة الغاز الطبيعي مشددا على إتمام ما تبقى من مشاريع الربط بالغاز الجاري الإنجاز بها قبل حلول فصل الشتاء ليستفيد منها السكان في أسرع وقت ممكن. استلام أول خط للسكة الحديدية نهاية السنة من أهم المشاريع ذات البعد التنموي الهام التي تدعمت به الولاية في إطار برنامج الرئيس، مشروع اول خط للسكة الحديدية يربط بين ولاية خنشلة ودائرة عين البيضاء بولاية أم البواقي على مسافة 50 كيلومترا والذي كان موضوع معاينة ميدانيا للوزير والوفد المرافق له للوقوف على مدى تقدم الأشغال به بعد تخصيص غلاف مالي فاق 51 مليار دينار جزائري. وبعد الاستماع إلى الشروحات التقنية المقدمة من طرف مسؤولي مؤسسة anesrif ومهندسي المشروع والإطلاع ميدانيا على تفاصيل الانجاز، أبدى الوزير إعجابه بتقدم الأشغال وبالالتزام الذي أخذته المؤسسة بتسليم المشروع قبل نهاية السنة الجارية. وفي ختام الزيارة ابرز مراد سياسة رئيس الجمهورية وأهدافه تجاه ولاية خنشلة الرامية إلى وضعها في مصاف الولايات المنتجة لما لها من مؤهلات فلاحية، سياحية تجعلها تلعب دورا اقتصاديا محليا ووطنيا ولموقعها الجغرافي المميز القريب من الحدود التونسية ولقربها من اراضي الإنتاج الفلاحي الوفير بجنوب الولاية. وأضاف بأن كل هذه المشاريع التي تم معاينتها من شأنها تغيير ملامح التنمية بالولاية وخلق فرص عمل والثروة لدى ساكنيها، مؤكدا عزم الدولة على مواصلة مرافقة التنمية بالولاية ضمن مختلف البرامج التنموية القادمة. مع العمل على رفع عراقيل أي مشروع ضمن برنامج الرئيس من خلال عقد اجتماعات في العاصمة مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية بالبرنامج لرفع أي عقبة في هذا المسار، ملحا على ضرورة بذل كل الجهود لتنفيذ البرنامج في زمن محدود، فالبرنامج استثنائي يتطلب تنفيذا استثنائيا ومجهودا خاصا. يذكر أن البرنامج التكميلي للتنمية رصدت له الحكومة مبلغا ماليا تجاوز 95 مليار دينار منذ سنة 2021 وتم انجاز 16 مشروعا بصفة كاملة من ضمن 59 موزعة على 15 قطاعا، جلها انطلقت بها الأشغال وبعضها في طور الدراسة وإعلان الصفقات، منها ما هو ممركز ومنها ما هو غير ممركز من حيث تسيير المشروع.