مقاربة شاملة لاستقطاب الاستثمار وفك العزلة عن السكان تتجه الجزائر نحو التأسيس لمرحلة جديدة تساهم في دفع عجلة التنمية المحلية وبعث الحركية الاقتصادية، من خلال وضع إصلاحات سياسية وإدارية تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية والمتعلقة بإعادة الهيكلة والتنظيم الإداري على مستوى ولايات الوطن، عبر استحداث ولايات منتدبة جديدة في الجنوب والهضاب العليا، وكذا ولايات جديدة بشمال الوطن، بما يسمح بتكريس اللامركزية الإدارية وتعميم التنمية المحلية وخلق الفضاءات الاقتصادية وتخفيف العبء على المواطن. يعكس قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بضرورة متابعة مشروع استحداث ولايات منتدبة جديدة في الجنوب والهضاب العليا، بإشراف مباشر من وزير الداخلية، بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية، الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتحقيق التنمية المحلية عبر ربوع الوطن ومساعي تقريب الإدارة من المواطن وتعزيز اللامركزية بتقليص الفروق بين مختلف جهات الوطن وإعادة توزيع السكان عبر أقاليم الجنوب والهضاب العليا، بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويتجسد حرص الدولة في استحداث ولايات منتدبة جديدة بكامل الصلاحيات، في إطار مقاربة شاملة تنتهجها الحكومة لاستقطاب الاستثمار وفك العزلة عن سكان مناطق الجنوب والهضاب العليا، خاصة القاطنين بمناطق الظل، فضلا عن المساهمة في تطوير المقاربات التشاركية واستغلال الموارد البشرية للدفع بالتنمية المحلية وتقريب الإدارة من المواطن وتعزيز اللامركزية وتحريك عجلة التنمية وإعادة ترتيب الأولويات وفق مقتضيات تطور مسار بناء الجزائر الجديدة. ويكرس مشروع استحداث ولايات منتدبة في الجنوب والهضاب العليا، مبدأ تقريب الإدارة من المواطن بهذه المناطق التي تتميز بمساحات شاسعة وبمسافات متباعدة وإنهاء لامركزية القرارات وتحقيق التوازن التنموي، بإعادة تشكيل خريطة الولايات بما يساعد على تحسين المستوى المعيشي للسكان وتخفيف الضغط عن الجماعات المحلية الحالية. وبهذا الخصوص، أسدى رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، تعليمات تقضي بضرورة متابعة مشروع استحداث ولايات منتدبة جديدة في الجنوب والهضاب العليا، على أن تستحدث في مرحلة لاحقة ولايات جديدة في شمال الوطن من شأنها أن تساهم في تعميم التنمية المحلية وخلق الفضاءات الاقتصادية وتخفيف العبء عن المواطن، مع تأكيده على الأخذ بعين الاعتبار إمكانات الدولة وقدراتها في استحداث ولايات منتدبة جديدة.