حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الثلاثاء، من الدفع بموجة لاجئين من قطاع غزة باتجاه المملكة ومصر. في مؤتمر صحفي بعد لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال الملك عبد الله الثاني: "هذا خط أحمر، لأنني أعتقد أن الخطة لدى بعض المشتبه بهم المعتادين هي محاولة خلق أمر واقع على الأرض. لا لاجئين في الأردن ولا لاجئين في مصر". كما حذّر العاهل الأردني من أن آلاف الفلسطينيين الأبرياء معرضون للخطر إذا لم يتم إيقاف الحرب على غزة، مشيرا إلى أن استمرارها قد يدفع بالمنطقة بأكملها إلى دوامة عنف جديدة. من جهتها، حذّرت منظمة الصحة العالمية، من تفاقم الأوضاع في غزة التي باتت على حافة كارثة حقيقية. وقال المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة شرق المتوسط أحمد المنظري، إن استمرار الحصار وقطع المياه والكهرباء والوقود بقطاع غزة سيتحول إلى "كارثة حقيقية" خلال الساعات القادمة. وأضاف، أنه إذا لم يتم السماح بدخول المساعدات الانسانية إلى المناطق المحتاجة، فإن الأطباء والعاملين في هذه المستشفيات لن يكون بيدهم إلا أمر إصدار شهادات الوفاة". ويبدو أن دولة الاحتلال تصرّ على الفتك بأهل القطاع بمنعها دخول المساعدات. مخزون الغذاء ينفد هذا، وحذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع فيما لم يبق في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء. وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة للصحافيين: "داخل المتاجر تكفي المخزونات (الغذائية) لأقل من بضعة أيام، ربما أربعة أو خمسة أيام". ويواجه الفلسطينيون في قطاع غزة أزمة في الحصول على الخبز من المخابز في ظل الشح الشديد بالطحين الذي يواجهه القطاع في ظل الحرب الصهيونية ويصطف مئات الفلسطينيين أمام مخابز في قطاع غزة للحصول على بعض الخبز لإطعام أسرهم لساعات طويلة. ولا تعمل في قطاع غزة سوى مخابز معدودة بعد إغلاق العديد منها فروعها في بسبب انقطاع التيار الكهربائي والمياه، وعدم توفر طحين. ولا يسمح أصحاب المخابز بإعطاء الفرد غير نصف ربطة من الخبز زنتها ما يقارب كيلوغرام واحد، حتى يتسنى إعطاء أكبر قدر من العائلات. نزيف الدّماء متواصل في الأثناء، حملت "حماس" الدول التي رفضت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لفتح ممرات إنسانية "مسؤولية استمرار نزيف دماء المدنيين" في قطاع غزة. وأعربت الحركة عن بالغ الاستهجان والاستنكار لمواقف الدول التي صوتت ضد مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن، والذي يدعو إلى وقف "إطلاق نار إنساني" لفتح ممرات إنسانية لمساعدة وإنقاذ المدنيين في غزة. واعتبرت أن "تلك المواقف تمنح الاحتلال الصهيوني الضوء الأخضر لارتكاب مزيدٍ من جرائمه وتصعيد حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، في مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية". الفيتو بالمرصاد هذا، وفشل مشروع القرار الروسي الذي تم توزيعه على الدول الأعضاء، يوم الجمعة الماضي، في الحصول على تسعة أصوات إيجابية. فقد صوّتَ مع مشروع القرار خمس دول هي: روسيا والإمارات والصين وموزمبيق والغابون، وعارضته أربع، من بينها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان، بينما صوّتت 6 دول ب "امتناع"، هي: سويسرا ومالطا والبرازيل والإكوادور وألبانيا وغانا. وأعرب السفير الروسي لدى الأممالمتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن أسفه لأن المجلس "ظل رهينة أنانية الوفود الغربية، وهذا هو السبب الذي يفسّر عجزنا عن توجيه رسالة صريحة بشأن التهدئة في وقت نشهد فيه اشتعالاً غير مسبوق في العقود الأخيرة". من جهته، ناشد السفير الفلسطيني لدى الأممالمتحدة، رياض منصور، لدول الأعضاء بمجلس الأمن أن يسترشدوا بقواعد القانون الدولي الإنساني بدون استثناءات، وألا يرسلوا رسالة مفادها أن حياة الفلسطينيين غير مهمة. وأكّد منصور على ضرورة فعل 3 أمور الآن، وقال إن أي شيء آخر سيكون غير مقبول من الناحية القانونية والأخلاقية والسياسية، وقال: "أولاً، وقف الهجوم على شعبنا الآن. ثانياً، السماح بالوصول الإنساني الفوري، وبدون عوائق، لأنحاء قطاع غزة الآن. ثالثاً، وقف النقل الإجباري لشعبنا الآن". وتساءل عن سبب عدم قدرة المجلس على الدعوة لوقف إطلاق النار "من أجل وقف العدوان والمذابح". وبعد انتهاء قائمة المتحدثين رُفعت جلسة مجلس الأمن الدولي، بدون التصويت على مشروع القرار البرازيلي، حيث سينظر فيه المجلس هذا الأسبوع.