طفرة تاريخية تتحقق في الجزائر الجديدة

تحسن مستوى النجاعة على مستوى الآلة الإنتاجية الصناعية
يرى البروفسور مراد كواشي أنّ القطاع الصناعي يحتل مكانة هامة ضمن رؤية الإصلاحات الشاملة، ويفتكّ حصة معتبرة من جهود النهضة التنموية وتحدي الرفع من الأداء، بإدراج كلّ المقوّمات واستغلال الطاقات الكامنة، لذا واصل هذا القطاع وبمرافقة سياسة الدولة في منح كلّ التسهيلات ومراجعة مختلف الأطر التشريعية وبسط التنظيمات اللازمة، حتى يقدّم القيمة المضافة المنتظرة منه، ومضت الجزائر تسير في رواق عقد الشراكات الإستراتجية لتحويل العلم والتكنولوجية لبناء قواعد صناعية تحقّق لها التحوّل الكبير، وترفع من مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام إلى حدود 15 بدل 5 بالمائة. وتفاؤل كبير تضمّنه تحليل الخبير بفضل مستوى النجاعة المحقّق على مستوى الآلة الإنتاجية الصناعية.
في عرض تقييمي لأداء القطاع الصناعي، قدّم البروفسور مراد كواشي، أهم المحطات المحورية في أداء قطاع الصناعة واختزل أهم الإنجازات في مسار اتسم بالكثير من الإيجابية، مفضيا إلى مكاسب ومحقّقا لنتائج مهمة لم يسبق أن سجّلت من قبل، بفضل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية وعلى ضوء توجيهاته، لم يخف - في هذا المقام - أنّ الدولة الجزائرية أولت اهتماما بالغا بالقطاع الاقتصادي، لأنّ هذا القطاع شكّل أهم أولويات الحكومة الجزائرية ليس خلال عام 2023 وحده، بل تقريبا منذ ثلاث سنوات، وبرز ذلك حسب تقديرات الخبير من خلال العديد من المشاريع والقوانين والإصلاحات التي مسّت هذا القطاع، منها تشريعية وأخرى تنظيمية، ضمّت مزايا وتشجيع وحوافز مغرية للمستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، وهذا خاصة في قطاع الصناعة، وأما في مجال العقار الصناعي صدر قانون ينظم العقار الصناعي، وهذا بعد المصادقة عليه مؤخرا في البرلمان، مع إطلاق رؤية جديدة لتسيير المناطق الصناعية.
الصناعة عصب الصادرات
وقال كواشي، أنّ الإصلاحات مسّت الجباية، فقد تم إلغاء الرسم على النشاط المهني، وهذا ما شكل حافزا كبيرا للمستثمرين في المجال الصناعي، وبما أنّ المشاريع الصناعية لا ترى النور أو تتوسّع آليتها الإنتاجية، إلا بتدفّق التمويلات والقروض البنكية، فإنّ الإصلاحات الاقتصادية، شملت منظومة القطاع المصرفي والبنكي.
ووصف البروفسور كواشي كلّ ما تحقّق في 2023، ب«العمل الجاد" و«الإصلاحات العميقة" التي قامت بها الدولة الجزائرية في مجال تعزيز النسيج الصناعي وتحقيق مرونة وتحديث القطاع المصرفي والبنكي والجبائي، وبناء الشراكات مع العديد من الدول الأجنبية المتحكمة في التكنولوجيا، بهدف إعطاء دفع آخر للقطاع الصناعي في الجزائر.
ورصد كواشي عددا من الإنجازات، موضحا أنّ مساهمة القطاع الصناعي تواصل منحاها التصاعدي خاصة وأنّ رئيس الجمهورية أعلن أنّ الهدف الذي تسعى الجزائر إلى تحقيقه لا يقلّ عن مساهمة قطاع الصناعة بنسبة 15 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، وقال كواشي إنّ الرقم الذي حدّده رئيس الجمهورية ممكن التحقيق بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها بلادنا، ثم بالنظر إلى الأرقام المشجّعة التي أعلنت عنها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات، عقب تسجيل 2600 مشروع بقيمة مالية تقارب 8 ملايير دولار، ومن بين هذه المشاريع يسجل القطاع أكثر من 51 بالمائة، أيّ أزيد من نصف المشاريع، وهذا ما ينبئ بأن تكون مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام - خلال هذه السنة والسنوات المقبلة – أفضل بكثير ممّا كانت عليه، لأنّ قيمة المشاريع التي سجّلت لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والتي تخصّ القطاع الصناعي لوحده، تتجاوز 744 مليار دج، ويرى محدثنا أنّ الحكومة الجزائرية في الطريق الصحيح بالنظر إلى هذه الإحصائيات.
وشكّل قانون العقار الجديد، دفعا آخر في القطاع الصناعي خاصة من خلال الرؤية التي تمّ اعتمادها من قبل الحكومة، لإدارة المناطق الصناعية وسياسة استرجاع العقارات غير المستغلة كما أكد الخبير كواشي الذي أفاد أنه خلال عام 2022، تم استرجاع أكثر من 2308 هكتارات من العقارات غير المستغلة، والعملية مستمرة إلى يومنا هذا، كما أنّ السياسة واضحة لإنشاء مناطق صناعية جديدة، تكون مهيأة وربطها بالكهرباء والغاز والماء وشبكة الطرقات.