ساهمت التسهيلات التي تقدمها مصالح الجمارك في إنعاش عملية التصدير خارج المحروقات، وبفضلها سجل ارتفاع ملحوظ في عمليات التصدير نحو الخارج من المركز الحدودي بوشبكة ناهز 1000 عملية في العام 2023، مقابل 300 عملية خلال 2019. كشف رئيس مفتشية أقسام الجمارك بتبسة، المراقب العام عبد الحميد معوج، عن التسهيلات التي تقدمها مصالح الجمارك للمتعاملين الاقتصاديين، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في إنعاش عملية التصدير خارج المحروقات، وفي ارتفاع عدد عمليات التصدير من حوالي 300 عملية إلى أكثر من 1080 عملية تصدير العام المنصرم. سجلت حركية كبيرة على مستوى معبر بوشبكة الحدودي ببلدية الحويجبات، والذي يعد شريانا اقتصاديا هاما بالولاية، وساعدت أيضا رقمنة القطاع والتسهيلات المقدمة على توسيع قائمة المنتوجات الجزائرية المصدرة. في سياق متصل، سجلت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية تبسة قفزة نوعية في قيمة الصادرات بزيادة 50٪ في عمليات التصدير نحو الخارج، وقفزت قيمتها من 10 ملايين دولار سنة 2022 إلى 15 مليون دولار في نهاية 2023، وهذا بفضل العديد من العوامل الهامة، في مقدمتها زيادة الطلب على المنتوج المحلي، بعد إقامة معارض في الداخل والخارج روجت له. العامل الثاني، يتعلق بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين والمصدرين من طرف مديرية التجارة ومصالح الجمارك، إلى جانب وتقديم عدد من التسهيلات المدرجة في خانة دعم الصادرات خارج المحروقات وتسهيل دخول المنتوج الجزائري إلى الأسواق الدولية ساهم بدرجة كبيرة في هذا الارتفاع. للإشارة، فإن النسبة الكبيرة من الشحنات المصدرة من المركز الحدودي بوشبكة بتبسة، قد وجهت إلى دول عربية عديد، أهمها ليبيا وتونس. فيما وجهت شحنات أخرى إلى دول أجنبية أخرى منها إيطاليا. وبحسب تصريح أحد المتعاملين الاقتصاديين، فإن مؤسسته لوحدها سجلت خلال سنة 2023 أكثر من 50 عملية تصدير عبر معبر بوشبكة نحو تونس وليبيا وإيطاليا. جدير بالذكر، أن عمليات التصدير التي تتم من ولاية تبسة، لا تخص متعاملين اقتصاديين من تبسة فقط، بل تشمل متعاملين من ولايات أخرى. من جهته كشف والي تبسة سعيد خليل، عن الاستفادة من مبلغ مالي لإعادة تأهيل المعبر الحدودي بوشبكة بعد الزيارة الوزارية الأخيرة لولاية تبسة، مع تسجيل عملية لإنشاء مركز جديد بالمعبر الحدودي المريج. وتأمل المصالح الجمركية بالمديرية الجهوية تبسة والتي تعمل إقليميا على مستوى ولايات تبسة وخنشلة وأم البواقي، في تحقيق نتائج إيجابية في السنوات المقبلة بعد وضع استراتيجية مرافقة الاستثمار المنتج في إطار برنامج الرئيس، ودعم مركز العبور بآخر التكنولوجيات الحديثة ودعم التأطير البشري المتخصص عالي التكوين، لتحقيق فترة زمنية قياسية لإتمام معالجة ملفات الاستيراد والتصدير، وترقية مستوى الخدمات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين خدمة للاقتصاد الوطني.
