أفكار لإثراء قانوني البلدية والولاية

يشكّل مشروع قانوني البلدية والولاية قيد الدراسة والإعداد من طرف الحكومة تحوّلا عميقا في دور ومهام هذا المرفق العام القاعدي ودعم مكانة وحضور المجالس المنتخبة التي تربطها علاقة مباشرة بالمواطنين، من خلال السهر على أداء مهام الخدمة العمومية والإدارية المباشرة والمساهمة في التنمية التي يتطلّع إليها السكان، حيث أخذ المشروع مكانة هامة في برنامج رئيس الجمهورية الذي دعا إلى "ضرورة الشروع الفوري في مراجعة القانونين بشكل عميق ممّا يسمح بأداء أفضل للخدمات وتحديد المسؤوليات."
طالما شكّل مطلب توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية أحد أهم وأبرز المقترحات والانشغالات التي رفعها ممثلو الشعب في مختلف التدخّلات والجلسات وحتى التصريحات الإعلامية من أجل تسهيل مهامهم في الميدان والمساهمة الفعلية في تجسيد برامجهم الانتخابية، التي قدّمت في وعود سابقة للمواطن الذي يتطلّع إلى تحسين ظروفه اليومية وتوفير الخدمات الأساسية التي تعتبر من مهام وصلاحيات هذا المرفق العام القريب جدّا من اهتمامات وانشغالات السكان، ما يجعله دائما تحت مجهر الرقابة اليومية لمدى الالتزام بالوعود والمهام الموكلة، وكلّها تحدّيات تتطلّب ترقية مستوى الأداء الذي يتوقّف على تعزيز الصلاحيات وحرية التحرّك لرئيس البلدية، المنتظر أن يدعّم بآليات جديدة في مشروع قانون البلدية الجديد تستوعب كلّ هذه المقترحات.
كما سيعطي مشروع القانون الجديد - بنظر عديد المختصين في الميدان التشريعي - دفعا قويّا للجماعات المحلية على رأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي سيحاط بترسانة من القوانين بصلاحيات أكبر للتحرّك والمبادرة باعتباره المسؤول الأول في إقليم البلدية.
ويأتي أيضا لاحتواء مجمل التعديلات التي مسّت القانون 10/ 11 الساري المفعول الذي تدعّم بعدّة نصوص قانونية وتنظيمية، خصوصا في دستور 2020 كتكريس مبدأ الاستقلالية في التسيير في إطار لا مركزية القرار وإعطاء مزيد من الصلاحيات للمجلس البلدي، وأيضا ترقية المرفق العام وتوسيع مهامه ليشمل الشقّ الاقتصادي وتثمين الممتلكات البلدية وتشجيع الاستثمار المحلّي.
وعن أهمية القانون المقترح ورأي المنتخبين المحليين بولاية بومرداس لدور ومكانة رئيس المجلس الشعبي البلدي وظروف أداء مهامه، ثمّن رئيس بلدية زموري سفيان درامشيني في اتصال مع "الشعب" مشروع القانون الجديد، بالقول إنّ "رؤساء المجالس الشعبية البلدية المكلّفين بتسيير الشأن المحلي يتطلّعون في قانون البلدية قيد الإعداد إلى المزيد من الصلاحيات للرفع من مستوى الأداء والتشجيع على المبادرة واتخاذ القرار المناسب الذي يخدم المواطن والصالح العام باعتباره مسؤولا أوّلا.
وأكّد رئيس بلدية زموري "أنّ القانون الحالي ساري المفعول ورغم تدعيمه بنصوص جديدة لمرافقة المجلس البلدي، إلا أنّ المسؤوليات والمهام الكبيرة الملقاة على عاتق رئيس البلدية تتطلّب مزيدا من الصلاحيات وحرية المبادرة حتى يستجيب لانشغالات المواطنين المتزايدة، متسائلا أيضا "عن دور وأهمية مداولات المجلس التي تتخذ بإجماع الأعضاء فيما تعلّق بالمشاريع المحلية إذا كانت مقيّدة إداريا وانتظار الموافقة رغم حضور ومراقبة الأمين العام للبلدية كممثل للإدارة بإمكانه تقديم تحفّظات وملاحظات قانونية في حالة وجود تجاوزات أو قراءات خاطئة للنصوص التنظيمية والتشريعية المنظمة لعمل البلدية، وغيرها من الأمثلة الأخرى التي قيّدت قرارات المجلس المطالب بالعودة دائما إلى الإدارة وعدم القدرة في اتخاذ قرار الإسكان أو توزيع سكنات اجتماعية مثلما كان سابقا، في حين هو مسؤول على قرارات هدم البنايات الفوضوية على سبيل المثال".
للإشارة، شدّد رؤساء بلديات وأعضاء في المجلس الشعبي الولائي في كثير من المناسبات، على ضرورة إثراء مسوّدة مشروع القانون الجديد ودراسة كلّ المقترحات المرفوعة بعمق وتأنّ، من أجل إعداد قانون متكامل بإمكانه أن يساهم في تحسين أداء هذا المرفق والرفع من مستوى التّسيير الإداري وتقديم صلاحيات وحماية أوسع لرئيس البلدية لتشجيعه على العمل والمبادرة.