شهدت مدينة خنشلة منذ بداية شهر فيفري الجاري، تفاقم ظاهرة سرقة المعادن الحديدة والبلاستيك المتواجدة بالشوارع على شكل تجهيزات عمومية وتهيئة حضرية، مثل الأغطية الحديدية الشبكية الخاصة بمجارى صرف مياه الأمطار وأغطية البالوعات وحاويات القمامة وغيرها من المواد القابلة لإعادة الرسكلة. سجّلت مصالح بلدية خنشلة سرقة مجموعة من أغطية البالوعات فور إعادة تهيئتها وتجديدها عبر عدة شوارع بالمدينة، ما أثار سخط وتذمر السكان من هذه السلوكيات التي يعمد أصحابها إلى إعادة بيع مادة الحديد المصنوعة، منها هذه الأغطية بمقابل مادي مغري نظرا لثقل وزنها. كما طالت هذه الظاهرة لأول مرة أبواب المقبرة في سلوك استهجنه السكان وطالبوا بتوقيف الفاعلين ومعاقبتهم، هذا إضافة إلى الاستهداف المستمر بالسرقة لإشارات المرور الحديدية وحاويات القمامة سواء البلاستيكية أو المعدنية خلال الفترات الليلية بعد رفع القمامة من طرف أعوان البلدية وفقا لشهادات سكان عدة أحياء. وموازاة مع تكثيف عمليات المراقبة من طرف الشرطة ومباشرة تحقيق في السرقات المسجلة بداية هذا الشهر، طالب سكان المدينة وناشطون جمعويون من السلطات المحلية بالعمل على تسريع تجسيد برنامج تجهيز الشوارع بكاميرات المراقبة لما لها فاعلية في ردع الجرائم ووضع حد لمثل هذه الظواهر التي تتسبب في خسائر مادية كبير للإدارات العمومية ناهيك عن أثارها على السكان كأخطار انعدام أغطية البالوعات ومجاري صرف مياه الأمطار. يذكر آن هذه الظاهرة تتكرّر من حين إلى آخر بمدينة خنشلة، حيث تمّ سنة 2022، تسجيل سرقات عديدة طالت عدادات المياه الخاصة بالمساكن بعد إعادة تجديدها في إطار مشروع تجديد شبكة توزيع المياه الشروب بالمدينة، حيث عمد اللصوص إلى سرقة عدد كبير من العدادات نظرا لثقل وزنها المحمل بمادة النحاس بغرض إعادة بيعها على شكل معدن موجه لإعادة الرسكلة. وتمكّنت حينها المصالح الأمنية المختصة من توقيف عدة متورطين في سرقة العدادات النحاسية واسترجاع جزء منها، ليتم بعدها إصدار قرار ولائي من طرف والي ولاية خنشلة يهدف لوضع حد لهذه الظاهرة وفقا لخطة مدروسة بمشاركة عدة قطاعات يحمل رقم 557 بتاريخ 14 مارس 2022، وهو القرار الذي أتى بنتائج ومكّن من تطويق شبكات سرق المعادن والبلاستيك لتعود هذه الظاهرة من جديد. طالب نشطاء جمعويون ومواطنون في هذا الإطار، بضرورة تفعيل القرار الإداري المذكور، نظرا لطبيعته الإدارية الملزمة وصلاحيته الزمنية المستمدة من عدة قوانين والحيثيات التي جاءت به وشرعيته المستمدة من تسجيله في نشرة العقود الإدارية للولاية. القرار المذكور يمنع أي تجوال لمركبات جمع النافيات الصلبة والتالفة عبر كامل إقليم الولاية دون تراخيص مسبقة مسلمة من مؤسسات عمومية أو خاصة، تعمل في مجال تدوير النفايات البلاستيكية أو الحديدية وذلك تحت طائلة حجز المركبة والمتابعة الجزائية للمخالفين. وعادة ما ترافق تنفيذ هذه القرارات مع توجيهات صارمة لكل المؤسسات العاملة على تدوير النفايات والمرخصة لمنع شراء أي مواد بلاستيكية أو حديدية ذات طبيعة عمومية كالحاويات أو أغطية البالوعات أو تجهيزات المؤسسات العمومية ولواحقها تحت طائلة العقوبات الجزائية المعروفة في هذا المجال.
