مكّنت عملية تطهير ملف التجزئات الاجتماعية الموجة للبناء بولاية بسكرة، من تجاوز المشاكل الإدارية التي كانت مطروحة، وتسريع وتيرة تسليم عقود المستفيدين في ظرف قياسي أي سنة واحدة، مقارنة ببداية المشروع الذي يندرج ضمن برنامج حكومي انطلق سنة 2014 لتوزيع لتخصيص أراضي بناء لمنطقة الجنوب والهضاب. ذكر بيان صادر عن ولاية بسكرة أن المرحلة الثانية المتعلقة بالإسراع في حل عقد هذه التجزئات، ستتركز على تسريع وتيرة التهيئة وتعميمها في مختلف التجزئات رغم الوضعيات العالقة والمعقدة التي صادفت هذا الملف، حيث توشك كل التجزئات التي تفتقد للتهيئة أو تأخر في الأشغال أن تعرف حلول نهائية خلال هذه السنة، ويمكن المستفيدين الانطلاق في بناء مساكنهم من الذين استلموا مقررات الاستفادة من الإعانة المالية، حيث سيشرع في ربط مختلف التجزئات بشبكتي الكهرباء والغاز. وفي سياق متصل رمت مصالح الولاية الكرة في ملعب المستفيدين بالنظر إلى أن الجهد المبذول من طرف السلطات العمومية قابله تقاعس من بعض المستفيدين الذين أبرموا عقود ومقررات الإعانة المالية المقدرة بمليون دينار والبالغ عددهم 1387حالة موزعة على 12بلدية، ويبدو أن هناك إجراءات وتدابير ستطبق على المتقاعسين المتحصلين على مقررات الإعانات المالية منذ أكثر من 06 اشهر ولم يتقدموا للحصول على الشطر الأول من هذه الإعانة المالية، ومباشرة عمليات الإنشاء ويعتبر البيان المذكور بمثابة إعذار أول قبل اللجوء لفسخ عقود الاستفادة. يجد الذكر أن برنامج التجزئات بعاصمة الولاية وحدها بلغ ال 8000 قطعة موجة للبناء بهدف التخفيف من حدة أزمة السكن التي تعرفها مدينة بسكرة ذات الكثافة السكانية المتزايدة باستمرار، حيث تمّ تخصيص مساحات 150 متر مربع لكل مستفيد منذ سنة 2014، ويلاحظ أن هناك ثلاثة أصناف من المستفيدين في المقدمة من لهم القدرة المالية ولم يباشروا إنجاز مساكنهم وهناك ذوي الدخل المحدود والذين يبدو أنهم غير قادرين على الاستجابة للأمر الصادر من السلطة العمومية ويقابل ذلك المحتاجين فعلا للسكن والذين باشروا بعمليات أولية للبناء ويطالبون بتمديد المهلة إلى سنة أو سنتين.
