وقعت وزارة الفلاحة، ومصالح شركة طاسيلي للطيران، أمس عقد برنامج عمل لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، يسمح بتقوية المكافحة الجوية ضد الأمراض والآفات التي تصيب المزروعات والنباتات، بالإضافة إلى مكافحة حرائق الغابات. وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، في تصريح إعلامي على هامش الاجتماع السادس للجنة الوزارية لمكافحة الجراد نظم بمقر دائرته الوزارية، أن الاتفاقية الموقعة مع شركة طاسيلي للطيران، تسمح بتنظيم وتقوية المكافحة الجوية ضد الأمراض والحشرات المضرة بالمزروعات والغابات، ولا تقتصر على مكافحة الجراد فقط، مضيفا أن طائرات طاسيلي ستكون في خدمة المناطق الشمالية للبلاد، بحيث سيتم تسخيرها لمكافحة أمراض الغابات والمحاصيل الزراعية «لأن العمل اليدوي لم يعد يكفي». وأردف قائلا: مثل هذه الاتفاقية تسمح لنا بتسريع التدخل ودعم جهود مراقبة ومكافحة الجراد، وحرائق الغابات «إذا اقتضى الأمر» للحفاظ على الثروة الوطنية. وأوضح الرئيس المدير العام لشركة طاسيلي للطيران فيصل كليل، في تصريح بالمناسبة، أن الاتفاق مع وزارة الفلاحة هو الأول من نوعه مع هيئة رسمية، ويسمح بتلبية طلبات الوزارة على غرار تعميم المراقبة الجوية سواء من ناحية الرحلات الاستكشافية، معالجة المساحات المزروعة لمكافحة الجراد والحرائق، بالإضافة إلى نقل الأعوان والتقاط صور من الجو لتعزيز قاعدة بيانات مصالح وزارة الفلاحة، موضحا أن شركة طاسيلي للطيران استحدثت هذا الفرع الجديد لتلبية طلبات المهنيين والهيئات الرسمية في مجال «النقل الجوي الخاص»، أو ما اصطلح على تسميتة ب«طائرات الأجرة». من جهته، أعلن مصطفى بليلي مدير فرع «طاسيلي للخدمات الجوية» عن تجنيد 19 طائرة تابعة للفرع لتلبية طلبات وزارة الفلاحة، على أن يتم تسطير برنامج عمل لتحديد نوعية التدخلات في المستقبل بغرض اقتناء الطائرات التي تتماشي مع الطلب. وأبرز بن عيسى في تدخله، أهمية بقاء المسؤولين المعنيين بمكافحة الجراد يقيظين لأن الخطر لم يزل نهائيا، على اعتبار أن أسراب الجراد من المتوقع أن تلحق أضرارا بالمناطق الزراعية بولايات الجنوب وهي في طريق العودة من المشرق العربي إلى الدول المجاورة. وأشار وزير الفلاحة، إلى أن المعركتين الأوليتين في مكافحة الجراد، قد تم كسبهما بفضل تسخير الإمكانيات والوسائل الضرورية لمواجهة هذا الخطر، منها طائرات وزارة الدفاع الوطني التي شاركت بقوة في كل عمليات المعالجة، حاثا على توسيع التعاون والتنسيق بين جميع الفاعلين والمصالح وحتى الدول المجاورة لتقليل حجم الخطر، والقضاء على أسراب الجراد. وأظهرت شروحات قدمها ممثل المعهد الوطني لحماية النباتات، أن نشاط الجراد الذي عرفته منطقة الجنوب خلال ربيع 2013، خاصة في ولاية بشار، وأدرار نجم عن قدومه في شهر مارس من موريتانيا، الصحراء الغربية والمغرب، حيث تميزت هذه المناطق بارتفاع نسبة انتشار الجراد خلال الفترة الشتوية لسنة 2012، في حين تطور الجراد بشكل كبير خلال الفترة الصيفية بكل من التشاد، النيجر، ومالي بسبب ضعف وغياب نظام المكافحة. وتم تسجيل أول حالات تسرب للجراد شهر مارس، على مستوى ولاية بشار واستمر إلى غاية شهر أفريل، مما أدى إلى انتشار مجموعات منه على مستوى مساحات كبيرة من ولاية بشار وأدرار، تم مواجهة هذا العدد من خلال نظام مكون من 30 فرقة مراقبة برية، و224 وحدة لمعالجة مزودة ب5 مروحيات على مستوى ولايات تمنراست، إليزي، أدرار، بشار، النعامة، الأغواط، غرداية، البيض، بسكرة، ورقلة، الجلفة والوادي أسفر عن مراقبة مساحة إجمالية تقدر ب270 . 374 هكتار، ومعالجة مساحة إجمالية تقدر ب725 . 19 هكتار، 020 . 3 هكتار منها عبر الجو. وبالنسبة لفترة الصيف، ذكر ذات المسؤول أن الجزائر في منأى عن غزو الجراد في حالة عدم تساقط أمطار، معلنا عن تجنيد 3 فرق للمراقبة ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، ستدعم بفرقة جوية لمتابعة مسار الجراد العائدة من المشرق العربي إلى موريتانيا والتشاد. وخصصت وزارة الفلاحة لعملية مكافحة الجراد 6،1 مليار دج دعمته بمبلغ إضافي قدره 6 ، 1 مليار دج بغرض اقتناء المبيدات الحشرية وتأجير الطائرات للمراقبة والمعالجة عبر الجو.