دعا وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس يوم الخميس في الجزائر العاصمة المتعاونين الاقتصاديين إلى «التشاور الدائم» لبعث الصناعة الوطنية بصفة دائمة وتقليص تبعية الاقتصاد للمحروقات.وأبرز الوزير خلال اجتماع مع منظمات ارباب العمل تحسبا لاجتماع «الثلاثية» المقبل «ضرورة خلق جو من الثقة واعتماد تشاور دائم قصد المضي إلى الامام». وذكر الوزير بان القطاع الصناعي الذي كان يعد العمود الفقري للتنمية الاقتصادية في السبعينيات شهد «تراجعا» في السنوات الاخيرة مؤكدا على ضرورة «رسم سياسة حقيقية للتنمية واعطاء الصناعة الوطنية المكانة التي كانت تتميز بها». «ليس لنا بديل آخر سوى النهوض بقطاع الصناعة لتطوير اقتصادنا» كما أضاف الوزير. واعتبر بن يونس ان المؤسسة الجزائرية سواء كانت عمومية أم خاصة يجب ان تكون في صلب الاقتصاد مؤكدا اقتناعه من ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي مفتاح النجاح المنشود. وقال «كل الآراء تتفق على ان الأولوية يجب ان تعطى للمؤسسة الجزائرية». وأكد على الارادة التي تحذو الحكومة لاعطاء دفع جديد للصناعة الوطنية وترقية الانتاج الوطني داعيا المؤسسات العمومية الى عدم الاتكال على الدولة والاعتماد فقط على تنافسيتها. وأضاف قائلا «المتعاونون الاقتصاديون مدعوون إلى التفكير في هذا الموضوع واستنباط ما يجب عمله لتحسين الانتاج الوطني وهو المسعى الذي باشرته السلطات العمومية بكل حزم. ورحب الوزير بفكرة انشاء مصرف عمومي للاستثمار قصد تسهيل الاستثمار ملحا على ضرورة تقديم اقتراحات كفيلة بحل المشكل الحساس المتمثل في العقار الصناعي في الجزائر. وركز بن يونس على ارادة الحكومة في تطهير المحيط الاقتصادي للمؤسسة وتحسين مناخ الاعمال وكذا تبسيط الاجراءات الادارية لتشجيع حرية المبادرة. وطمأن الوزير من ان القيود الاقتصادية والعراقيل التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لاحظتها منظمات ارباب العمل خلال اللقاء التشاوري ستجد حلولا في أقرب الجال. علاوة على ذلك ستعقد لقاءات دورية لتقييم عملية تنفيذ القرارات التي ستتخذ حسب ما قاله الوزير. واعتبر ممثلو منظمات أرباب العمل المشاركون في هذا اللقاء ان تقدما تم احرازه في مجال تطور مناخ الاعمال في الجزائر وعبروا عن ارتياحهم للمسعى الذي تقدمت به الحكومة من اجل اشراكهم في النقاش الاقتصادي وفي استشارتهم حول ما ينبغي اتخاذه من اجراءات لتطهير محيط المؤسسة.
