وصفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، رد وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إزاء «الاستفزاز» المغربي الذي تم في الذكرى التاريخية للفاتح من نوفمبر بالحكيم، متسائلة من المستفيد من ذلك، ومحذرة في نفس الوقت، من مغبة الانسياق وراء هذه الاستفزازات، التي ترمي إلى جرّ الجزائر إلى مستنقع الفوضى والحروب. أشادت حنون خلال افتتاحها، أمس، لأشغال الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب، تحضيرا للمؤتمر الثامن الذي سينعقد قبل نهاية الشهر الجاري، بالحكمة والتعقل التي تصرفت بهما الجهات الرسمية الجزائرية من خلال «الخارجية»، كما أشارت إلى الموقف الرسمي للحكومة المغربية الذي تأسفت من خلاله للمساس برمز من رموز الدولة، الذي دفعت الجزائر لرفعه عاليا جحافل من الشهداء . ودعت في سياق متصل إلى ضرورة التحلي بالرصانة وعدم الرد على هذه الاستفزازات بالمثل، لأن ذلك سيدخل البلدان في دوامة اللاأمن، وبالتالي تصبح كامل المنطقة في فوهة بركان، منبهة أن الغرض من جر الجزائر لهذا «المستنقع»، هو تشبيع أطماع الدول المتكالبة على اقتسام «غنائم» الحرب في ليبيا والاقتيات من أزمة المالي، من خلال تجارة السلاح، وكسب أموال من وراءها لإنعاش اقتصادياتهم التي أضعفتها الأزمة المالية لسنة 2008 . وبالنظر إلى الرهانات المنتظرة في ظل التهديدات التي لا يمكن أن تكون البلاد في منأى عنها، يرابض الجيش الشعبي الوطني على امتداد الحدود، وقد أشادت حنون بالعمل الجبار الذي يقوم به للدفاع عن التراب الوطني، وهو ما يبرر ارتفاع ميزانية وزارة الدفاع الوطني في مشروع قانون المالية 2014، والذي تعتبره بالأمر الطبيعي . وحتى تقطع الجزائر دابر صناع الفتن والمحرضين على الفوضى لا بد من تحصين الأمة تقول حنون، وذلك بتصويب السياسات، ومعالجة الإشكاليات التي ما تزال مطروحة، وإعطاء أهمية كبرى لمجال التشغيل، وذلك بتعويض المناصب الهشة الموجودة في بعض القطاعات بمناصب عمل دائمة، والعمل على التحسين المستمر للقدرة الشرائية للمواطن، خاصة وأن الزيادات في الأجور يلتهمها التهاب الأسعار، من خلال تحريك السلم المتحرك للأجور . وأعلنت في هذا الإطار، عن مبادرة تأسيس جبهة مشتركة مع الأحزاب «الفعلية» للدفاع عن السيادة الوطنية، مشيرة إلى اللقاء الذي جمعها مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير، والذي تم خلاله الاتفاق على النقاط المتعلقة بأمن البلاد وضرورة حماية سيادتها، بالإضافة إلى التقاطع في نقطة هامة تتمثل في ضرورة أن تتحمل الأحزاب مسؤوليتها كاملة، وتكثيف جهودها للدفاع عن المصالح العليا للبلاد.