أعلن أمس، خلال الاحتفال بالذكرى ال 65 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن اعتماد اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها كمؤسسة وطنية لتكون كآلية من آليات الأممالمتحدة لمراقبة ومتابعة مدى تطبيقها على أرض الميدان. وتم بالمناسبة تكريم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمنحه وسام حقوق الإنسان عرفانا له بما بذله من جهود لتعزيز حقوق الإنسان والشعوب المستضعفة وذلك بحضور مستشاره محمد بوغازي، تسلمها نيابة عنه الأمين العام لرئاسة الجمهورية العقبي حبة الذي حمل تحيات رئيس الجمهورية وشكره العميق لمبادرة اللجنة متمنيا لها التوفيق في خدمة حقوق الإنسان و ترقيتها كقيمة إنسانية وحضارية. وأوضح مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أن التكريم الذي جرى بفندق «الهيلتون» هو الأول من نوعه و ليس مسألة مجاملة، بل يتعلق بأسباب جدية كونه ناضل منذ شبابه في سبيل حقوق الشعوب والإنسان، وعمل على تكريس الحقوق الاجتماعية لشعبه لا سيما ما تعلق بمنح السكن الاجتماعي للفئات المحرومة، بالإضافة إلى ما قام به تجاه السجناء و دعمه للمرأة اجتماعيا وسياسيا دون أن ينسى المصالحة الوطنية التي قال أنها حققت 95% من أهدافها. من جهة أخرى تحدث قسنطيني إلى الانجازات والنتائج التي حققتها الجزائر في مجال ترقية والنهوض بحقوق الإنسان وإسهامات الرئيس في هذا الشأن، لا سيما بالقضاء على آثار العشرية السوداء وإعادة استتباب الأمن والسلم والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ما جعل الشعب الجزائري اليوم يتمتع بجميع حقوقه، معتبرا أن ادعاءات المنظمات الأجنبية بوجود تجاوزات في مجال حقوق الإنسان بالجزائر مبالغ فيها، إلا انه اعترف بوجود بعض النقائص التي يجب العمل على تداركها. من جانبه دعا الأمين العام للجنة حقوق الإنسان القطرية سلطان الجمالي، إلى العمل مع كل المؤسسات والهيئات لتعزيز حقوق الإنسان وعلانيتها، والتصدي للانتهاكات التي تطالها وذلك بالاحتكام إلى المعايير الدولية مع مراعاة خصوصية كل مجتمع والانضمام إلى كل اتفاقية تهدف إلى تجسيد وتكريس حقوق الإنسان. وبدوره قال المدير التنفيذي للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «جيلبر سيبهوقو» أن حقوق الإنسان تحتل مكانة هامة ما يستدعي العمل بالتعاون مع كل الأطراف لفهم الاشكاليات التي تحول دون تجسيد ترقيتها. وفي المقابل دعا مؤيد مهيار مدير برنامج حوار حقوق الإنسان الأوروبي العربي إلى اعتماد الحوار كآلية للتفاعل وتعزيز حقوق الإنسان في كل مستوياتها، ومن ثم لابد من الاعتراف بأهمية الحوار ومتطلباته في بناء الديمقراطية وكذا في حل النزاعات لا سيما التي تتخبط فيها الدول العربية حاليا.