فرضت السلطات العراقية حظر تجول في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، بعد اعتقال النائب احمد العلواني، وبدأت انتشارا عسكريا في الرمادي بالتزامن مع انتهاء مهلة المحتجين هناك للحكومة العراقية لاطلاق سراح النائب المعتقل دون الاستجابة لمطلبهم. وبدأت الدبابات ومركبات الجيش المدرعة بالتوجه الى الرمادي ووصلت بعد منتصف النهار وتم فرض حظر التجول في محافظة صلاح الدين أيضا بعد فرضه بمحافظة الأنبار. ودعا شيخ عشيرة البوعلوان «عدنان المهنا» الحكومة الى إطلاق سراح النائب العلواني في غضون 12 ساعة بعد ان قتلوا أخاه وأضاف شيخ العشيرة انه في حال عدم الافراج عنه لن تستطيع العشيرة السيطرة على الجماهير الغاضبة. وامام هذا التهديد والتهديد المضاد يبقى العراقيون يدفعون ثمن الخلافات السياسية والطائفية لتضاف اليهم مآسي جديدة من القتلى واليتامى والجرحى في غياب الحكمة والتعقل، وكانت قوة أمنية قد اعتقلت صباح السبت النائب العلواني وهو أبرز الداعين للاعتصام المناهض لرئيس الوزراء المالكي في الأنبار بعد مداهمة منزله وسط الرمادي وقتل خمسة من حراسه وشقيقه الاصغر واصابة ثمانية آخرين بجروح بينما أصيب 10 من عناصر الأمن وتحولت جنازة شقيق العلواني إلى مظاهرة كبيرة وقد حاصرت حشود عسكرية ضخمة أسوار مايسمى بساحة الفرة والكرامة التي انشئت قبل عام للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين والتوقف عن الاستهداف الطائفي. وجاءت الكثافة العسكرية حسب مصادر أمنية عراقية لغرض مطاردة عناصر مايسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام الإرهابية. وكان المالكي قد هدد يوم الجمعة بحرق خيام الاعتصام في الرمادي معتبرا أنها أصبحت وكرا لتنظيم القاعدة.