مع عودة القرض الاستهلاكي هذه المرة، لكن بالتحديد على المنتوج الوطني، يشدد الخبير الاقتصادي والمالي، امحمد حميدوش، على ضرورة تعديل قانون الاستهلاك وإرساء مركزية المخاطرة لحماية المستهلك، مدافعا عن الطرح الذي يشجع التمويلات المالية الإسلامية. ينظر الخبير الاقتصادي والمالي، أمحمد حميدوش، إلى قرار توقيف القرض الاستهلاكي للتقليص من الاستيراد، خلال السنوات الفارطة، بأنه غير صائب، على اعتبار أن متوسط هذه القروض سنويا لم يتعد 150 مليون دولار بما يناهز 40 أو 45 ألف سيارة، وأرجع الدكتور حميدوش تواضع هذا الرقم إلى عزوف عديد الجزائريين عن القروض الربوية، مؤكدا في ذات المقام أن الإشكال لا يكمن في القرض الاستهلاكي وإنما في صيغة القرض، وطرح كبديل، القروض التي يعرضها بنك البركة على سبيل المثال، والذي تلقى خدماته إقبالا محسوسا، واقترح تشجيع التمويل الإسلامي وإعادة بعث المنظومة المالية الإسلامية التي بدأت الدول الغربية تأخذ بها. واشترط الباحث المالي والاقتصادي حميدوش، توفر 3 شروط من أجل تكريس وسيرورة القرض الاستهلاكي، وذكر منها قانون الاستهلاك، التي تتضمن دون شك إجراءات يعول عليها في حماية المستهلك، حيث عندما لا يتسنى له تسديد الديْن يوجد قانون يحميه من البنك. ولم يُخفِ ضرورة أن يتضمن قانون المنافسة والأسعار إجراءات تحمي الأسر عندما تواجه متاعب دفع القرض. ومن بين الشروط التي طرحها الدكتور حميدوش، استفادة المستهلك من مركزية المخاطرة الذي مازال البنك المركزي يوجهه ويضعه تحت تصرف المؤسسات الاقتصادية. وفيما يتعلق بمراهنة عديد الدول الناشئة على الموارد البشرية، أقر الخبير حميدوش أهمية الاستعداد للعشر سنوات المقبلة عن طريق تحديد المهن المطلوبة، ما بعد آفاق سنة 2020، لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية، التي يعرفها العالم والاستجابة لاحتياجات السوق، ويراها الطريقة المثلى للاهتمام واستغلال الموارد البشرية من أجل خدمة الاقتصاد الوطني. ويؤمن الباحث، بأن التعليم صار مهنياً بحتاً، ملحا على ضرورة الاهتمام بالإطار المهني بدل الأكاديمي وإعادة بعث المهن وإعادة الاعتبار لها في ظل وجود علاقة بين العالم الاقتصادي والتكويني، واستحداث مدرسة أو مركز خاص بالفنون والمهن يوجه للقطاع الصناعي ويستقطب خريجي الجامعات.
