طالب رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، السيد أحمد مسعود، الحكومة بإلغاء الاجراء القاضي بمنع منح القروض الاستهلاكية للعائلات الجزائرية. وفي السياق، قال المستشار بنفس القسم زين ولد زيدان إنه على الحكومة إعادة العمل بهذه القروض، موضحا بأن التخوفات المعبر عنها من طرفها على خلفية اتخاذ قرار منعها يمكن معالجتها عبر إجراءات على المستوى الاقتصادي الكلي، وأشار إلى وجود ميكانيزمات أخرى غير الالغاء يجب تفضيلها. وردا على هذا الطلب، قال وزير المالية كريم جودي في تصريحات صحفية أن الحكومة تحترم كل مايطرحه الخبراء الجزائريون والأجانب من آراء. لكن بخصوص القروض الاستهلاكية أوضح أنها تطرح على أساس عاملين، الأول هو مستوى المخاطرة، لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع مديونية العائلات، وبالتالي حدوث مشاكل مع البنوك، لذا أشار إلى ضرورة إنشاء مركزية المخاطر على مستوى بنك الجزائر وقال إنها حاليا "قيد التحضير". أما العامل الثاني فيتعلق بتوجيه قرض الاستهلاك أساسا إلى اقتناء السيارات المستوردة وهو مايعده جودي "أمرا سلبيا للاقتصاد الوطني"، باعتبار أن القروض الاستهلاكية يفترض أن يكون هدفها دعم الاقتصاد والانتاج الوطنيين.