يبدو أن أغلب المشاريع بولاية باتنة تحتاج إلى متابعة يومية وشخصية من السيد الوالي «حسين مازوز»، مادام بعض المسؤولين المحليين من أميار ورؤساء الدوائر ومديري الهيئة التنفيذية، لا تهمهم التنمية، وهو ما تأكد منه والي باتنة وقرر بنفسه القيام بزيارات مكوكية لكل بلديات ودوائر الولاية، بالإضافة إلى الاجتماعات الدائمة للمجلس الولائي، حيث يقوم والي باتنة، كل أسبوع، بزيارة عمل وتفقد لعدة بلديات للوقوف شخصيا وميدانيا على عديد المشاريع التي من شأنها دفع عجلة التنمية بالولاية، حيث قام والي باتنة بزيارة عدة بلديات على غرار أريس، غسيرة، تكوت وهي المدن التي تجري بها مشاريع لحمايتها من خطر الفيضانات أين تفقد مشاريع وأطلق أخرى، خاصة ما تعلق بتغطية وديان المدن وحمايتها من الفيضانات، حيث تم تخصيص أكثر من 250 مليار سنتيم ،بالإضافة إلى زيارته لبلدية الشمرّة التي تفقد بها مشروع تغطية الوادي الكبير الذي يشق الشمرة أين أعطى الوالي تعليمات صارمة للمسؤولين بوجوب متابعة مشاريعهم شخصيا. وقد خصص الوالي مبلغ 10 ملايير سنتيم لحماية أريس من الفيضانات في آجال 16 شهرا، موازاة مع مشروع ب30 مليار للتهيئة. وقد تعهد بحل انشغالات المواطنين المتعلقة بالصحة والتعليم، بعد أن أصغى مطولا لهم. وبغسيرة أطلق الوالي أيضا مشروعا لحمايتها ب16 مليار في آجال عام، مع التأكيد على وجوب إشراك المواطنين والمنتخبين في الدراسة تجنبا لأي خلل قد يحدث مستقبلا، حماية للمواطن وللمال العام من التبديد. وببلدية تكوت، التي يتهددها تواجد الوادي الأبيض كل شتاء، فقد وضع الوالي حدا نهائيا لمخاوف السكان ومعاناتهم، حيث أطلق مشروع التغطية بغلاف مالي يفوق 28 مليار، وبآجال إنجاز ب14 شهرا. وقد أدخلت زيارات الوالي إلى البلديات مسؤوليها المحليين في حالة طوارئ، حيث استيقظوا من سباتهم العميق، ليتأكدوا أن هناك مسؤولا يراقب المشاريع ببلدياتهم وهي المهمّة التي من المفروض أن يضطلعوا بها وحدهم دون دعوة الوالي، إلا في الحالات الاستعجالية. لكن الزيارات الميدانية للسيد الوالي، كشفت الكثير، لدرجة أنه مطلع على المشاريع أكثر من الأميار ورؤساء الدوائر، وهو ما أدخل الخوف في قلوبهم بعد التعليمات الصارمة والتوجيهات والانتقادات الحادة الموجهة لهم. نفس التعليمات الخاصة بوجوب احترام مقاييس الإنجاز وآجال التسليم ألح عليها الوالي خلال الاجتماع الخاص بمشروع الترامواي، الذي يبدو أنه يحظى باهتمام بالغ ومتابعة شخصية من السيد الوالي، حيث أكد على وجوب انطلاق الأشغال بداية السداسي الثاني من العام الحالي. واللافت في كل خرجات الوالي، هو تأكيده على وجوب إيجاد منطقة نشاطات بكل بلديات الولاية 61 لدفع عجلة التنمية أكثر، حيث ستساهم مناطق النشاطات في إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة ستساهم في التقليل من حدة البطالة وخلق موارد مالية إضافية للبلديات للتخلص مع توسع المشاريع من النفقات الإضافية التي تقدمها الولاية بين الفترة والأخرى وهو الحلم الذي يجتهد والي باتنة في تحقيقه بعاصمة الاوراس باتنة التي تتوافر على إمكانات مادية وبشرية وطبيعية ضخمة تؤهلها لتحقيق وثبة اقتصادية تليق بسمعة الولاية التاريخية وتتجاوب مع تطلعات السكان.