حرصا على ضمان راحة وسلامة المواطنين أثناء تنقلاتهم، خاصة داخل المدن والتجمعات السكنية والمناطق الحضرية، وتجنبا لأية حوادث قد يتسبب فيها أصحاب الدراجات النارية، سواء نتيجة الإفراط في السرعة والاصطدام بالراجلين العابرين للطريق، أو نتيجة تعرضهم لحوادث مرور غالبا ما تكون خطرة نتيجة عدم وضعهم للخوذة الواقية من الصدمات وجرّاء إقدامهم على تجاوز السرعات المسموح بها داخل التجمعات السكنية.ولتفادي الإزعاج الذي تتسبب فيه بعض الدراجات النارية التي يتعمد أصحابها عدم وضع كاتمات الأصوات الخاصة بهذه الدراجات النارية. شرعت مصالح أمن ولاية سطيف ،في شن حملة واسعة الهدف الأساس منها صد كل أوجه التعدي الصارخ على القوانين من قبل هؤلاء ،وتم منذ أزيد من ثلاثة أيام مراقبة ما لا يقل عن 50 دراجة نارية ،مع وضع 25 منها بالحظيرة، كون أصحابها اقترفوا مخالفات إستوجبت من مصالح الأمن إتخاذ هذا الإجراء ،حيث كان بعضهم يمتنعون عن وضع الخوذ رغم تواجدها، والانعدام الكلي للوثائق بالنسبة لأغلب أصحاب الدراجات النارية، ناهيك عن امتناع أصحاب هذا النوع من وسائل النقل عن تأمين دراجاتهم، بحكم معاينة أن أغلبهم يحوزون شهادات تأمين منتهية الصلاحية، مع معاينة أيضا أن البعض يقومون بمناورات خطرة وسياقة بهلوانية وسط المحيط الحضري. مصالح أمن ولاية سطيف ومن أجل إلزام أصحاب الدراجات النارية باحترام قانون المرور، بلّغتهم بأنها لن تتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية والوقائية اللازمة، والتي من شأنها أن تحول دون تعريض المارة للخطر، وذلك بحجز مختلف الدراجات النارية التي لا يمتثل أصحابها لتوجيهات أعوان الشرطة ولا يراعون قواعد السلامة المرورية ،ويضربون عرض الحائط قانون المرور.