أعلن، أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، عن الانتهاء من تحضير النص القانوني لترقية المجلس العلمي الوطني إلى هيئة وطنية للإفتاء واعتماده من طرف الحكومة منتصف العام الحالي، حيث ستعنى بمناقشة المسائل الفقهية استنادا لمرجعية الجزائر الدينية، كما أكد تنظيم ملتقى عالمي بباريس للتعريف بالإسلام تشرف عليه الجزائر. أفاد الوزير، أن تأسيس الهيئة الفقهية أو مجمع الفتوى، سيخضع لمشاورات أعضاء المجلس الوطني العلمي، باعتماد 50 إماما مفتيا تم إعلان استقبالهم عن طريق مديرية الوظيفة العمومية عبر كل الولايات، وتشرف عليهم هيئة وطنية متخصصة متكونة من علماء دين ودكاترة، بالإضافة إلى مشاورات مع مجمع الأزهر الشريف ومجمع الفتوى الدولي بجدة السعودية. وبخصوص شروط اختيار الأئمة المفتين لذات الهيئة، أوضح عيسى خلال افتتاحه، أمس بدار الإمام بالمحمدية بالعاصمة، على اللقاء الدوري للمجلس العلمي أن الأخير هو من سيضع معايير الاختيار اليوم، بعيدا عن أي ضغط سياسي أو اجتماعي، موضحا استقلالية الهيئة وطنيا ودوليا في طرح الفتاوى. كما أكد وزير الشؤون الدينية، عن تنظيم ملتقى عالمي بباريس شهر ماي المقبل للتعريف بصورة الإسلام السمحة خلال رده على سؤال «الشعب» ضمن لقاء مع الصحافة، قائلا ،الجزائر تلقت الموافقة رسميا أول أمس من الداخلية الفرنسية على الطلب الذي تقدمت به وزارة الشؤون الدينية الجزائرية لتنظيم الملتقى بالجامع الكبير بالعاصمة باريس بإشراف الجزائر. وأضاف عيسى، أن الملتقى العالمي سيشهد مشاركة علماء دين كبار ومفكرين من كل الدول الإسلامية لتوضيح الصورة الحقيقية للدين الإسلامي ومواجهة فكر الاسلاموفوبيا الذي تتبناه بعض الأطراف في فرنسا وغيرها من الدول لتشويه صورة الإسلام بذريعة الإرهاب. وأضاف قائلا «كنت أخشى عدم موافقة فرنسا على الطلب بعد حادثة «شارلي أيبدو» التي لا تمت للإسلام بصلة، إلا أن مشاوراتي مع مسؤولين فرنسيين كبار لاقت دعما كبيرا لتنظيم الملتقى، الذي ستساهم فيه الجالية الجزائرية ورجال الأعمال»، مشيرا في ذات السياق على تزايد معتنقي الإسلام بفرنسا بعد الحادثة أكثر من أي وقت مضى. وفي سياق آخر، دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، المجلس العلمي الوطني الذي يختتم دورته العادية اليوم إلى مناقشة عدة قضايا تحظى باهتمام كبير لدى الرأي العام الوطني ويتعلق الأمر بالحكم الشرعي في زرع الأعضاء وحكم البيع بصيغة الإيجار، وكذا سبل معالجة العنف الأسري. حيث من المقرر دراسة وتوضيح المسائل التي شهدت اختلافا بين أهل العلم، سيما حكم البيع بالإيجار الذي دعا بعض الأئمة إلى مراجعته، حيث عبر الوزير عن إرادة إعادة النظر فيه إذا تبين وجود شبهة، موضحا أن وزارة السكن ألحت على مناقشة القرار وهو الطلب الذي تلقته الوزارة من طرف قطاع الصحة بخصوص مسألة زرع الأعضاء. وفي رده على سؤال حول تعيين مدير الديوان الوطني للحج والعمرة، بعد شغور المنصب، أوضح عيسى خضوع المنصب لمسار إداري وقرار تعيين رئاسي، بالإضافة إلى اقتراح من الوزارة والهيئات التشاورية، مشيرا إلى اختيار أحد أعضاء البعثة المتوجهة اليوم نحو السعودية التي سيشرف عليها شخصيا مع وزير الحج السعودي لتأجير الفنادق ودراسة حيثيات نقل الحجاج.