أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الحكومة ستفصل في ترقية المجلس العلمي الوطني إلى هيئة وطنية للإفتاء في منتصف السنة الجارية. وأوضح وزير الشؤون الدينية في كلمته الإفتتاحية للقاء الدوري للمجلس العلمي الوطني في دورته الثانية "أن مشروع القانون المتعلق بالتأسيس لمجمع الفتوى أوأكاديمية الفتوى تم تهيئته" مضيفا بأن هذا المشروع "سيعرض اليوم على المجالس العلمية الولائية بغرض مناقشته واثرائه". وفي هذا الصدد، شدد السيد عيسى على أن المشروع المتعلق بترقية المجلس العلمي الوطني الى هيئة وطنية للإفتاء "لن يعرض على الأمانة العامة للحكومة إلا بعد اثرائه من طرف المجلس العلمي الوطني". وحسب الوزير من بين القضايا التي سيتناولها أعضاء المجلس العلمي الوطني الشروط الأخلاقية التي يجب ان تتوفر في الأئمة الذين لهم الحق في نيل منصب إمام مفتي. كما سيفصل المجتمعون -يضيف الوزير- في تسمية هذه هيئة سواء "مجمع للفتوى او هيئة للفتوى أو أكاديمية للفتوى"، داعيا المجتمعين الى عدم الجدال في هذا الشأن. ومن جهة أخرى، أعلن وزير الشؤون الدينية عن فتح الوزارة لخمسون (50) منصب إمام مفتي يوزعون على مستوى (48 ولاية ) يضاف اليهم إمامان مفتيان منتدبان من الادارة المركزية يكونون جاهزون لممارسة نشاطهم قبل شهر جوان المقبل. وأشار مسؤول القطاع الى ان "الحرية منحت لامناء المجالس الفقهية في الفصل في ملامح و تصور الإمام المفتي، واختياره هل يكون على اساس الشهادة او الانتاج الفكري اوالإخلاص" دون ان يتدخل شخصيا في الإختيار وانما سترجح -كما قال- الاقتراحات للمجالس العلمية الولائية. وحسبه سيتلقى هؤلاء الأئمة المفتون تكوينا ذا نوعية يؤطره أئمة الأزهر الشريف مما يتيح لهم التخرج بشهادات عالية للإفتاء. ووفق برنامج هذا اللقاء سيفصل المجلس العلمي الوطني في غضون يومين خمس محاور تتمثل في سبل ترقية المجلس العلمي الوطني الى هيئة وطنية للإفتاء و معايير اختيار الإمام المفتي في الولايات والحكم الشرعي في زرع الاعضاء و كذا الحكم الشرعي لصيغة البيع بالإيجار (عدل) و سبل معالجة العنف الأسري. وسيتوج اللقاء غدا الإثنين بعرض أعمال الورشات و مناقشتها و قراءة التوصيات. وشدد الوزير ان الفصل في القضايا المعروضة على المجلس العلمي ستكون مستقلة اذ لن تتأثر لا بضغط "إداري او سياسي".
