جاء في تقرير المعهد الوطني للاعلام الآلي والاحصائيات للجمارك أن قطاع الصادرات خارج المحروقات حقق نموا تجاوز 42٪ خلال السنة الجارية مرتفعا من 1,33 مليار دولار سنة 2007 إلى 1,89 مليار دولار في العام الماضي. وبالنظر إلى نسبة الزيادة التي تبدو هامة، إلا أن نصيب القطاع في هيكلة الصادرات عموما يظل متدنيا مقارنة مع حجم إجمالي الصادرات التي لا يزال يهيمن عليها قطاع المحروقات بنسبة تناهز 98٪ مقابل 2,24٪ خارج القطاع. تحليل هيكلة التصدير خارج قطاع المحروقات يبين أن المنتوجات المصدرة تتركز بالأساس في مشتقات المحروقات الدورية التي ارتفعت بأكثر من 210٪، حيث انتقلت من 17,9 مليون دولار إلى 55,7 مليون دولار والزيوت ومنتوجات أخرى استخرجت من تقطير القطران التي انتقلت بنسبة 51,9٪ أي بقيمة 534,8 مليون دولار العام الماضي مقابل 351,9 مليون دولار في سنة .2007 وحسب نفس التقرير، فقد عرفت منتوجات الاسمنت المائي ارتفاعا هاما من 6,6 مليون دولار إلى 48 مليون سنة ,2008 مما يعني زيادة تقدر بنسبة تتجاوز 600٪، ونفس الإرتفاع عرفته منتوجات فوسفات الكالسيوم ولكن ب 140٪حيث انتقلت من 57 مليون إلى 137,2 مليون دولار. وبذلك تكون سنة 2008 قد عرفت بدورها وعلى غرار السنوات الطويلة الماضية نفس مستوى ومردودية القطاع خارج المحروقات التي تظل بعيدة جدا عن الأهداف المعلن عنها على المستوى النظري فحسب، إذ وفي غياب سياسة تنموية للقطاع خارج المحروقات لا تزال الصادرات الجزائرية ممركزة حول المحروقات بمقدار 78,23 مليار دولار خلال السنة الماضية بزيادة هامة عن سنة 2007 ناهزت نسبة 30٪. يذكر أن وزير التجارة سبق وأن أعلن على أن مستوى الصادرات خارج المحروقات بلغ 2 مليار دولار في سنة ,2008 مما يطرح مرة أخرى ما اصطلح على تسميته بازدواجية الأرقام المعلن عنها من قبل هيئات رسمية والتي تختلف من دائرة رسمية إلى أخرى، في انتظار اتخاذ قرار حاسم حول توحيد البيانات الخاصة بأرقام ومؤشرات النمو والتنمية ومصدرها الرسمي.