خاضت مختلف المصالح التابعة لأمن ولاية الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 24 جوان و7 جويلية الجاري عمليات مراقبة واسعة النطاق عبر عدة نقاط تابعة لاختصاصها الإقليمي، وذلك في إطار محاربة الجريمة والآفات الاجتماعية ، وهو ما سمح تعريف 2413 شخص و تسجيل 1050 قضية إجرامية . وحسب ما جاء به بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، فلقد تم إحصاء 351 قضية سرقة بمختلف أشكالها، و129 قضية الضرب والجرح العمدي،إلى جانب 106 قضية متعلقة بجريمة السب والشتم وكذا 53 قضية حول البيع غير الشرعي على الطريق العمومي، فضلا عن 38 قضية أخرى لجريمة حيازة واستهلاك والمتاجرة بالمخدرات. وعلى اثر ذلك تم تقديم 225 شخص أمام النيابة المختصة إقليميا، حيث أودع 90 منهم الحبس المؤقت، واستفاد 27 شخصا من الإفراج المؤقت، في حين تلقى 101 متهم استدعاء مباشر ووضع سبعة تحت الرقابة القضائية. أما بخصوص حصيلة نشاطات الوقاية المرورية على مستوى ولاية الجزائر ، فلقد تم خلال نفس الفترة تسجيل 10866 مخالفة، منها 1331 متعلقة بالوقوف والتوقف الممنوع، و205 لعدم استعمال حزام الأمن الإجباري، إضافة إلى 193 مخالفة استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة و570 مخالفة انعدام وثائق المركبة ، كما تم في ذات السياق تحويل 429 مركبة إلى المحشر و سحب 1703 رخصة سياقة.من جهة أخرى سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي 910 مخالفة لأحكام القرار الولائي رقم 746 المتعلق بتنظيم حركة المرور وتوقف المركبات على مستوى إقليم ولاية الجزائر